قدم النائب عمر ادريس هيبة عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح طلب إلى اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بشأن إلغاء رسوم كارتة الكيلو 8 حيث وافق المحافظ على إلغاء رسوم التين والزيتون والبطيخ فقط مع استمرار دفع رسوم لسيارات الرحلات والحافلات والأتوبيسات الواردة من خارج المحافظة والتمور والرخام والملح والمياه.
وجاء نص الطلب المقدم كالتالي " إيماء إلى دورنا الرقابي والخدمي وحرصنا الدائم على دفع عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي داخل المحافظة وفي إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطن المطروحي والتخفيف عن كاهله؛ نرفع لسيادتكم هذه المذكرة العاجلة بشأن القرار الصادر عن مكتب مساعد المحافظ للمشروعات والانضباط المالي والإداري والموضح في الوثيقة المرفقة والمتضمن بيان أسعار رسوم المحافظة الجديدة المفروضة على سيارات النقل، الأتوبيسات السياحية، والعديد من السلع الاستراتيجية الحيوية بالمحافظة. أسباب الاعتراض ومخاوف قطاع التجارة والنقل".
كما نص الطلب على " نود أن نلفت نظر سيادتكم الكريم إلى أن تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن سيترتب عليه آثار سلبية بالغة على حركة التجارة والنقل والاستثمار داخل المحافظة، وذلك بناءً على النقاط التالية الازدواجية في تحصيل الرسوم حيث توجد بالفعل بوابة رسوم كارته قائمة عند الكيلو 20 تتبع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتتولى الشركة إدارة وتشغيل نظام تحصيل الرسوم ومراقبة وتأمين حركة السير على الطرق السريعة والقومية لضمان كفاءتها وبالتالي فإن فرض رسوم جديدة وفقًا للبيان المرفق في يعد ازدواجية في التحصيل ويشكل عبئًا ماليًا مضاعفًا غير مبرر على أصحاب المركبات والتجار".
وتضمن الطلب أيضًا " الإضرار بالمنتجات المحلية والزراعية المطروح حيث شمل القرار فرض رسوم باهظة على السلع المتميزة والأساسية التي تعتمد عليها هوية مطروح الاقتصادية، مثل الزيتون بواقع 1500 جنيه للطن، وزيت الزيتون بواقع 3000 جنيه للطن، والبلح الخام والمصنع، والتين، وهو ما يهدد بضرب قطاع الزراعة المحلي وزيادة تكلفة الإنتاج والمنافسة في الأسواق الخارجية والتأثير المباشر على قطاع السياحة وفرض رسوم على الأتوبيسات والباصات السياحية تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه بالعدد يمثل عائقًا أمام تنشيط الحركة السياحية التي تعد مصدر دخل رئيسي للمحافظة ولأبنائها وزيادة الأسعار على المواطنين إن أي زيادة في تكلفة نقل البضائع الأساسية كالمياه والملح والرخام سيتحملها المستهلك النهائي والمواطن البسيط مباشرة، مما يزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
