تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعتها الأسبوعية اليوم الاثنين، عقب الجلسة العامة، حيث تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ملفات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وممارسات التحصيل.
كما تناقش لجنة الشئون الإفريقية سبل دعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التواجد المصري داخل المؤسسات الإفريقية، فيما تستمع لجنة الدفاع والأمن القومي إلى عرض وزير التموين بشأن رؤية الوزارة لدعم الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.
وتبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مستهدفات الدولة الصناعية وآليات دعم الصادرات وحل معوقات الصناعة المحلية، بينما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وآليات تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة في مصر.
ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة الملفات المالية والضريبية.
ويأتي مشروع القانون في سياق السياسات الضريبية الحديثة التي تتبناها الدولة، والتي تستهدف ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بالالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، إلى جانب الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحديث الإدارة الضريبية، بما يضمن توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين مختلف الممولين.
