شهدت مشروعات الموارد المائية والري في مصر، اهتمامًا كبيرًا في أعقاب ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في سبيل تطبيق سياسات حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتعمل علي تقليل الفاقد من المياه، منها التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروعات تحلية المياه، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية ومياه الرى والشرب.
13 عامًا من الإنجازات المائية وتلبية الاحتياجات
كما جرى تنفيذ سياسات مائية تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر من مياه الري ومحطات الشرب والأنشطة الصناعية، خاصة أن مصر تعتمد على أكثر من 98% على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في معدلات سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، في الوقت الذي تبلغ فيه الاحتياجات المائية السنوية نحو 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
كيف واجهت مصر أزمة المياه منذ ثورة 30 يونيو؟
كما بذلت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو مجهودات كبيرة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الاعتماد على مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي، حيث يتم معالجة وتدوير 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، مع دراسة التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
من إعادة استخدام المياه إلى التحلية
من جهته قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل تقريبًا، أصبح من الضروري تبني رؤية شاملة تعتمد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
خطة مشروعات قومية كبرى لإدارة الموارد المائية
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية بدأت في أعقاب ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لإدارة الموارد المائية، تقوم على تنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة استخدامها.
