أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بعرض تقارير دورية أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من مستهدفات الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية متابعة الأداء الحكومي وقياس مدى انعكاس المخصصات المالية على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وقال رضوان إنه يتحدث خلال مناقشات الموازنة من منظور حقوق الإنسان، موضحًا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن تقييم الموازنة لا يجب أن يعتمد فقط على حجم الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع، وإنما يجب أن يمتد إلى مدى عدالة توزيع هذه الموارد ووصول آثارها بشكل مباشر إلى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة جاءت بصورة إيجابية، إلا أن دور مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية ورقابية يفرض متابعة التنفيذ الفعلي لما ورد في الموازنة، والتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة على أرض الواقع.
وطالب طارق رضوان بأن تقدم الحكومة تقريرًا كل ثلاثة أشهر أمام مجلس النواب يتضمن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها، ونسب تحقيق المستهدفات، بما يتيح للنواب متابعة الأداء وتقييم مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ ما تم اعتماده ضمن خطة الدولة.
وشدد على أن الرقابة البرلمانية تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ترجمة المخصصات المالية إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن، خاصة في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحقوقه الأساسية وجودة حياته.
