أعلنت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية الخاصة بالمنحة غير المستردة الموجهة لدعم قطاع الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات المعالجة، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الأساسية وحماية البيئة وتعزيز صحة المواطنين بما يتوافق مع توجهات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقالت الصبان، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المنحة تستهدف تطوير أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أنها شددت على ضرورة توفير ضمانات واضحة تضمن ألا تقتصر الاستفادة منها على إعداد الدراسات والاستشارات الفنية فقط، وإنما يتم تحويل نتائجها إلى مشروعات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع.
طالبت عضو النواب الحكومة بالإعلان عن جدول زمني محدد للانتهاء من الدراسات والاستشارات الممولة من المنحة، بجانب توضيح مصادر التمويل المخصصة لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بمحطات المعالجة المستهدفة، حتى تحقق المنحة أهدافها المرجوة وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على المواطنين.
كما أكدت الصبان أهمية إخضاع مخرجات الاتفاقية لعمليات متابعة وتقييم مستمرة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد البيئي والخدمي، بما يشمل تحسين كفاءة المعالجة، والحد من التلوث، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.
وأكدت عضو النواب موافقتها على الاتفاقية مع مطالبة الحكومة بالالتزام بتحويل الدراسات الفنية إلى خطوات تنفيذية فعالة تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي وتحقق منفعة مباشرة للوطن والمواطن.
وناقش مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة العامة تقرير لجنة الإسكان بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف في محافظتي الإسكندرية ودمياط” بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
