توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مرجحة أن يمتد هذا النهج حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار التحديات التضخمية والحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وسوق الصرف.
وأشارت الشركة إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% يعكس توجهًا واضحًا نحو سياسة نقدية حذرة، تستهدف احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي، مع الحد من التوسع في الائتمان.
وأضافت “فيتش سوليوشنز” أن مستويات الفائدة المرتفعة، سواء على الإقراض أو على أدوات الدين الحكومية، تلعب دورا مهما في كبح السيولة الزائدة داخل الاقتصاد، كما تسهم في دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار مرونة سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المؤسسة أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا مرحلة من إعادة التوازن، حيث يساعد استقرار السياسات النقدية على احتواء الضغوط التضخمية، في وقت تتأثر فيه الأسواق المحلية بعدد من العوامل العالمية المرتبطة بأسعار السلع والطاقة.
وبحسب تقديرات “فيتش سوليوشنز”، فإن معدلات التضخم في مصر سجلت نحو 13% خلال مايو 2026، مع توقعات ببدء تباطؤ تدريجي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2027، بما يمهد لاحقًا لإمكانية خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية.
وأشارت الشركة إلى أن أي خفض محتمل في الفائدة خلال المرحلة المقبلة لن يكون قريبًا، حتى في حال تراجع التضخم إلى مستويات أقل نسبيًا، إذ يظل صانعو السياسة النقدية حريصين على تثبيت توقعات الأسعار ومنع عودة الضغوط التضخمية.
ولفتت إلى أن استمرار السياسة النقدية الحالية يساهم في دعم استقرار السيولة الدولارية داخل السوق المصرية، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف وارتفاع العوائد على أدوات الدين المحلي، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الأصول المحلية.
وحذرت المؤسسة من أن أي ضغوط خارجية إضافية أو ارتفاع في التضخم الأساسي قد يبطئ من مسار التيسير النقدي مستقبلًا، مشددة على أن استقرار الاقتصاد الكلي يظل الشرط الأساسي لأي تحول في دورة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
