أقرت لجنة إدارة مجلس النواب الأمريكي، التي يقودها الجمهوريون، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع أعضاء الكونجرس وأفراد عائلاتهم من التداول أو المشاركة في ما يُعرف بأسواق التنبؤ المرتبطة بالسياسة والانتخابات أو القرارات الحكومية.
وصوّت أعضاء اللجنة من الحزب الجمهوري لصالح مشروع القانون بأغلبية حزبية، والذي يقضي بحظر مشاركة النواب وأزواجهم وأبنائهم المعالين في هذه الأسواق، خاصة تلك التي تعتمد على توقع نتائج الانتخابات أو السياسات العامة.
استغلال المعلومات
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود متزايدة داخل الكونجرس للحد من مخاطر استغلال المعلومات الداخلية أو شبهات تضارب المصالح في أسواق التنبؤ، والتي شهدت في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تداولات وُصفت بأنها “موفّقة التوقيت” مرتبطة بأحداث سياسية وعسكرية، من بينها تطورات في الحرب مع إيران وقضايا دولية أخرى.
وكان مجلس الشيوخ قد سبق أن أقرّ حظرا أشمل على أعضائه وموظفيه بشأن التعامل مع هذه الأسواق، فيما يفتح مشروع القانون الحالي نقاشًا حول مدى كفاية القيود المقترحة داخل مجلس النواب.
وانقسمت الآراء داخل اللجنة، حيث اعتبر الديمقراطيون أن المشروع يحتوي على “ثغرات قانونية كبيرة” ولا يذهب بعيدًا بما يكفي، داعين إلى تبني حظر شامل مماثل لما أقره مجلس الشيوخ.
في المقابل، دافع الجمهوريون عن المشروع، مؤكدين أنه يستهدف تحديدًا الأسواق المرتبطة بالسياسات العامة والانتخابات، وليس الأنشطة الترفيهية مثل المراهنات الرياضية، مشددين على أهمية حماية ثقة الجمهور في المؤسسات التشريعية.
وقال رئيس اللجنة برايان ستيل إن أعضاء الكونجرس “اختاروا خدمة الشعب الأمريكي وليس الاستفادة من القرارات التي يتخذونها”، مؤكدًا أن التشريع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي شبهات تتعلق بسوء استخدام المنصب.
جدير بالذكر أن أسواق التنبؤ السياسية هي منصات مالية يراهن فيها المشاركون على نتائج الانتخابات أو القرارات الحكومية أو الأحداث السياسية، تهدف إلى تحويل التوقعات إلى بيانات سوقية تعكس احتمالات مستقبلية، لكنها تثير جدلًا بسبب مخاطر تضارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، مما يدفع بعض الحكومات لفرض قيود تنظيمية لضمان الشفافية والنزاهة.
