نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026 بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة من أعمال المنفعة العامة.
تفاصيل القرار
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
قــــــرر:
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447 هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026 م).
وكشفت المذكرة الإيضاحية لوزارة النقل عن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين من أعمال المنفعة العامة في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، ومن ضمنها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وقد تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع في المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع محور المريوطية بطول 3 كم والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة، مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع.
ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع، والمقدر بنحو 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية، ونحو 10.500 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة (مرفق رقم 1).
مرفق طيه ما يلي:
1- عدد (235) كشفًا معتمدًا من مديريتي المساحة بالقليوبية والجيزة يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 2).
2- عدد (20) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 3).
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول 3 كم والطريق السطحي في الاتجاهين نطاق محافظتي القليوبية والجيزة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وإنهاء تخصيص الأراضي المملوكة لجهات حكومية، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري بدون مقابل، وذلك على النحو الموضح بعاليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير
