أشاد النائب محمد دخيل الجراري عضو مجلس الشيوخ بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة المصرية في توفير الدعم المستمر للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون إحدى الفئات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وقال محمد الجراري في تصريح صحفي له اليوم إن القرار يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات المعيشية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع ملف الحماية الاجتماعية في صدارة أولويات العمل الوطني، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، خاصة أن هذه الزيادة ستنعكس بصورة مباشرة على قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة على ضمان حياة كريمة لهذه الفئة المهمة التي ساهمت في بناء مؤسسات الوطن ودعم مسيرة التنمية لعقود طويلة.
وأشار نائب مرسى مطروح إلى أن القرار يحمل دلالات مهمة تتعلق باستمرار الدولة في تبني سياسات اجتماعية عادلة ومتوازنة، حيث لم تقتصر جهود الحكومة على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط، وإنما امتدت لتشمل برامج واسعة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح النائب محمد دخيل الجراري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية تعكس التزامًا سياسيًا وإنسانيًا راسخًا تجاه المواطنين، وهو ما يتجسد في القرارات الدورية الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
