ثمن النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حزمة القرارات الاجتماعية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها زيادة المعاشات بنسبة 15% المقررة في يوليو القادم.، موضحًا أنه يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين خطط الإصلاح الاقتصادي وبين توفير الحماية المجتمعية الشاملة.
وأوضح حتة أن هذا القرار يمثل حائط صد قوي ومباشر لحماية ملايين المواطنين وأسرهم من الآثار السلبية للموجات التضخمية المستوردة من الخارج نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الدائمة بالانحياز للمواطن البسيط تؤكد أن الدولة المصرية تضع البعد الاجتماعي كأولوية قصوى لا غنى عنها في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن توقيت صدور القرار وتطبيقه مع مطلع العام المالي الجديد يبرهن على أن الدولة قادرة برغم كافة التحديات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات التي أفنت عمرها في خدمة الوطن والدفع بعجلة الإنتاج.
ونوه بأن التنمية الشاملة المستدامة لا تكتمل إلا بتمكين المواطن ماديًا واجتماعيًا ليكون شريكًا فاعلًا ومستفيدًا حقيقيًا من ثمار المشروعات القومية والإصلاحات الهيكلية التي تشهدها البلاد.
وطالب كافة الأجهزة الرقابية والوزارات المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق وضبط الأسعار بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو امتصاص القيمة الفعلية للزيادة المقررة.
وأكد البرلماني أن تضافر الجهود بين التوجيهات الرئاسية والرقابة الصارمة على الأرض هو الضمانة الأساسية لتعظيم استفادة أصحاب المعاشات من هذا الدعم اللامحدود وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لهم.
