قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026 ستستمر وفق نفس القواعد والضوابط المعمول بها خلال السنوات الماضية، دون إدخال أي تغييرات جديدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
استقرار منظومة التنسيق
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ على استقرار منظومة التنسيق باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها العدالة في القبول الجامعي، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات تسجيل الرغبات ستتم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني بنفس الآليات السابقة، مع الاستعداد الكامل داخل الجامعات لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب خلال مراحل التقديم.
وأضاف أن العمل جار على مراجعة الأعداد المقترحة للقبول بالكليات المختلفة، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل جامعة واحتياجات القطاعات المختلفة وسوق العمل، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي وربطها بمتطلبات التنمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة تطبيق اختبارات القدرات في عدد من الكليات، بعد إلغائها في بعض التخصصات خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذا الملف يخضع حاليا لمراجعة دقيقة بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب وضمان اختيار العناصر الأكثر توافقًا مع طبيعة الدراسة في بعض البرامج.
كما لفت إلى أن هناك لجنة متخصصة تعمل على دراسة التخصصات الجامعية الحالية ومدى ارتباطها بسوق العمل، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، موضحًا أن عددًا من الجامعات انتهى بالفعل من مراجعة برامجها الدراسية، وسيتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا المختصة لتطوير البرامج داخل الجامعات.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من جميع هذه الإجراءات هو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ورفع جودة الخريجين، وضمان مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
