لم تعد قضايا البيئة والتنمية المحلية مسارين منفصلين، بل أصبحتا ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة. وانطلاقًا من هذا المفهوم، شهدت مصر منذ عام 2014 تحولًا نوعيًا في إدارة الملفات البيئية والتنموية، حيث تبنت الدولة رؤية متكاملة تقوم على حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المحافظات على مواجهة التحديات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير منظومة العمل البيئي
وفي هذا الإطار، قادت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودًا متواصلة لتطوير منظومة العمل البيئي، بالتوازي مع الارتقاء بمنظومة التنمية المحلية، بما عزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظات.
وشكل ملف التغيرات المناخية أحد أبرز محاور عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال هذه المرحلة، إذ لم يعد تغير المناخ مجرد قضية بيئية، بل أصبح أحد أكبر التحديات التنموية التي تواجه العالم، لما يفرضه من تأثيرات مباشرة على الموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والاقتصاد. ومع تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة، اتجهت مصر منذ عام 2014 إلى تبني رؤية أكثر شمولًا للتعامل مع هذا الملف، انطلقت من دمج البعد البيئي في خطط التنمية، وتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يواكب التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشهدت السنوات الأولى لهذه المرحلة تحولًا ملحوظًا في إدارة الملف، حيث ركزت وزارة التنمية المحلية والبيئة على بناء الإطار المؤسسي والتشريعي اللازم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب دعم التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية، وإدماج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أسهم في الانتقال من التعامل مع تغير المناخ باعتباره ملفًا بيئيًا إلى اعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ومع دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لتحديث السياسات المناخية والعمل على تنفيذ التزامات مصر الدولية، حيث شاركت الدولة بفاعلية في المفاوضات الدولية، وبدأت في إعداد وتطوير المساهمات المحددة وطنيًا، التي تضمنت إجراءات للتكيف مع آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وفي إطار تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المناخية، عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد الدراسات الخاصة بتقييم المخاطر المناخية، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر تأثرًا، خاصة المناطق الساحلية ودلتا النيل باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لتداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الرامية إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثارها.
وشكل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 نقطة تحول رئيسية في مسيرة العمل المناخي في مصر، إذ وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة لأول مرة إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة العمل المناخي، وتطوير البنية التحتية للتمويل المناخي، وتعزيز البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
كما أولت وزارة التنمية المحلية والبيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية، من خلال إطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية استهدفت الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد مواد وأدلة إرشادية حول تغير المناخ، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتحفيز المشاركة في جهود مواجهة الظاهرة.
وإلى جانب ذلك، توسعت وزارة التنمية المحلية والبيئة في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي للمشروعات المناخية، بما أسهم في تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بحماية السواحل، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتوسع في مشروعات التكيف، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال المناخ.
وخلال هذه المرحلة، لم تقتصر جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة على وضع السياسات والاستراتيجيات، وإنما أرست الأساس الذي انطلقت منه مصر لاحقًا لتصبح لاعبًا رئيسيًا في العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما ظهر بوضوح في السنوات التالية مع استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، الذي مثل نقطة تحول فارقة في مسيرة العمل المناخي المصري، ونقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الريادة الدولية.
من استضافة COP27 إلى ترسيخ الريادة الإقليمية في العمل المناخي
مثّل عام 2022 نقطة تحول فارقة في مسيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة بملف التغيرات المناخية، بعدما استضافت مدينة شرم الشيخ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، وهو الحدث الذي نقل مصر من مرحلة إعداد السياسات وتنفيذ المشروعات إلى مرحلة قيادة الحوار الدولي بشأن قضايا المناخ، خاصة تلك المتعلقة بالدول النامية والقارة الأفريقية.
وخلال المؤتمر، نجحت الوزارة في توجيه الاهتمام العالمي نحو قضايا التكيف مع تغير المناخ، باعتبارها أولوية للدول الأكثر تأثرًا، كما لعبت مصر دورًا محوريًا في دفع المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ، والتي أسفرت عن التوافق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، في خطوة وصفت بأنها من أبرز مخرجات المؤتمر، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية في مجالات المياه والغذاء والزراعة والطاقة، بما عزز من مكانة مصر كشريك رئيسي في صياغة أجندة العمل المناخي العالمية.
ولم تتوقف جهود الوزارة عند استضافة المؤتمر، بل واصلت العمل على تنفيذ مخرجاته، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وتوسيع نطاق مشروعات التكيف، وتعزيز برامج خفض الانبعاثات، والعمل مع الوزارات والجهات المعنية على دمج البعد المناخي في الخطط الاستثمارية والتنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها في مجال بناء القدرات ونشر الوعي البيئي، عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل استهدفت الكوادر الحكومية، والشباب، والمرأة، والإعلاميين، والقطاع الخاص، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات التكيف والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات مناخية في مختلف المحافظات.
وخلال عامي 2024 و2025، استمرت وزارة التنمية المحلية والبيئة في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة الفاعلة في مؤتمرات المناخ والاجتماعات الدولية، والعمل على حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف، خاصة في المناطق الساحلية والقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مع مواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، وصون التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وشكلت استضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (COP24) في ديسمبر 2025 محطة جديدة في مسيرة عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث استضافت مدينة الإسكندرية وزراء البيئة وممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات البيئية المشتركة في البحر المتوسط، وفي مقدمتها آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية، والتلوث البحري، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.
وأسفر المؤتمر عن اعتماد عدد من القرارات التي دعمت جهود التكيف مع تغير المناخ، وحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المتوسط، كما تولت مصر رئاسة اتفاقية برشلونة ومكتبها التنفيذي لمدة عامين، بما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري المتنامي في قيادة العمل البيئي والمناخي على المستوى الإقليمي.
وتؤكد هذه المحطات أن الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2026 لم تشهد فقط تطورًا في السياسات البيئية، بل مثلت انتقالًا نوعيًا في مكانة مصر، من دولة تركز على تنفيذ التزاماتها المناخية إلى دولة تشارك في صياغة أولويات العمل المناخي الإقليمي والدولي، مستندة إلى رؤية متكاملة تقودها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتجمع بين التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
ولم تقتصر جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة على تطوير السياسات المناخية وتعزيز الحضور الدولي لمصر، بل امتدت إلى ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال حماية النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، باعتبارها أحد أهم أدوات التكيف مع تغير المناخ، ومن هذا المنطلق، حظي ملف المحميات الطبيعية باهتمام غير مسبوق، ليصبح أحد أبرز محاور العمل البيئي خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال تطوير المحميات القائمة، أو التوسع في المناطق المحمية، أو تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطبيعة ودعم التنمية المستدامة.
المحميات الطبيعية.. حماية التنوع البيولوجي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية
شهد ملف المحميات الطبيعية طفرة كبيرة في ظل جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، التي تبنت رؤية متكاملة لإدارة المحميات تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة النظم البيئية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
فمنذ عام 2014، عملت وزارة البيئة على تطوير البنية الأساسية داخل عدد من المحميات الطبيعية، وإنشاء مراكز للزوار، ورفع كفاءة الطرق والخدمات، وتحسين منظومة الإدارة، بما يسهم في توفير تجربة أكثر جذبًا للزائرين، دون الإخلال بالحساسية البيئية لتلك المناطق، مع تطبيق معايير الإدارة المستدامة التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن البيئي، حيث توسعت في تنفيذ برامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومراقبة الحياة البرية، وحماية الشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف، والسلاحف البحرية، والطيور المهاجرة، إلى جانب دعم برامج الرصد البيئي التي تعتمد على أحدث الوسائل العلمية لمتابعة التغيرات التي تشهدها النظم البيئية المختلفة.
وفي إطار التحول نحو الإدارة المستدامة، أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة عددًا من البرامج الهادفة إلى دمج التنوع البيولوجي في قطاعات التنمية المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما أسهم في تعزيز مفهوم الاستثمار البيئي، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ أنشطة صديقة للبيئة داخل المحميات وفق الضوابط البيئية المعتمدة.
كما شهدت هذه المرحلة تطوير عدد من المحميات الطبيعية، من بينها رأس محمد، ونبق، ووادي الجمال، ووادي الريان، والفيوم، وغيرها، بما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للزائرين، وزيادة معدلات السياحة البيئية، مع الحفاظ على النظم البيئية الفريدة التي تتميز بها تلك المحميات.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة البيئة إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، لترتفع بذلك شبكة المحميات الطبيعية في مصر إلى 31 محمية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة الشعاب المرجانية والأنظمة البيئية البحرية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دعم السياحة البيئية والحفاظ على أحد أهم النظم البيئية البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعلى صعيد تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحميات الطبيعية، حققت وزارة التنمية المحلية والبيئة طفرة غير مسبوقة في الإيرادات، حيث سجلت بنهاية عام 2025 نحو 600 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ المحميات الطبيعية، بزيادة تجاوزت 1900% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة المحميات، من خلال تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للزائرين، مع إعادة استثمار جانب من تلك الإيرادات في دعم أعمال التطوير، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ورفع كفاءة المحميات الطبيعية.
ولم يقتصر التطوير على البنية الأساسية فقط، بل امتد إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، وتكثيف جهود مكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، بما ساعد في الحفاظ على العديد من الأنواع النادرة، وتعزيز التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي.
كما حرصت وزارة التنمية المحلية والبيئة على ربط ملف المحميات الطبيعية بملف التغيرات المناخية، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه النظم البيئية في الحد من آثار تغير المناخ، حيث توسعت في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، باعتبارها أحد أهم الأدوات العالمية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية.
ومع حلول عام 2026، أصبحت المحميات الطبيعية تمثل أحد أهم عناصر القوة البيئية في مصر، ليس فقط لما تضمه من ثروات طبيعية وتنوع بيولوجي فريد، ولكن أيضًا لدورها في دعم السياحة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الحفاظ على الطبيعة.
وإذا كانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد نجحت في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في العمل المناخي، وتعزيز حماية الموارد الطبيعية والمحميات، فإن هذه الجهود سارت بالتوازي مع نقلة نوعية في ملف التنمية المحلية، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن التنمية المستدامة تبدأ من المحافظات، عبر تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحديث الإدارة المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو ما انعكس في العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي شهدتها المحافظات خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
التنمية المحلية.. تطوير المحافظات وتحسين جودة الحياة
بالتوازي مع النجاحات التي حققتها وزارة التنمية المحلية والبيئة في ملفات التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، شهد ملف التنمية المحلية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026 تحولًا كبيرًا، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف المحافظات، حيث انتقلت جهود الوزارة من التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرافق والخدمات إلى تبني مشروعات تنموية متكاملة ترتبط بالتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.
وشكل تطوير البنية التحتية أحد أبرز محاور عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، ففي عام 2014 كانت الأولويات تتركز على رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمحافظات، خاصة شبكات الطرق المحلية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وتحسين البيئة، بينما شهدت السنوات التالية توسعًا غير مسبوق في تنفيذ المشروعات التنموية، مدعومة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شاركت الوزارة في تنفيذ وتشغيل مئات المشروعات الخدمية والتنموية داخل القرى والمراكز المستهدفة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار جنيه، شملت 20 محافظة و52 مركزًا وأكثر من 1700 قرية، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما شهدت منظومة الإدارة المحلية نقلة نوعية، فبعد أن كانت غالبية الخدمات تعتمد على الإجراءات الورقية التقليدية، اتجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتعزيز الميكنة والرقابة الإلكترونية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، بما ساهم في رفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة.
واحتلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مكانة محورية في جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، باعتبارها أكبر مشروع تنموي يستهدف تطوير الريف المصري، حيث واصلت الوزارة خلال عامي 2025 و2026 تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، والأسواق، والمواقف، ومشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل.
كما حققت وزارة التنمية المحلية والبيئة تقدمًا ملحوظًا في ملف إدارة المخلفات وتحسين البيئة، الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات خلال عام 2014، حيث نجحت في الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات، التي بلغت نحو 7.1 مليون طن، إلى جانب تسليم عشرات المحطات الوسيطة، والمدافن الصحية الآمنة، ومصانع المعالجة والتدوير، في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.
وفي مجال التخطيط المحلي، عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظات، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتطوير الأسواق والمجازر الحكومية، وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الاقتصادية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز تنافسية المحافظات.
كما يمثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم في تطوير شبكات الطرق، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الحضرية والريفية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز فرص الاستثمار في محافظات الصعيد، بما انعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتكشف المقارنة بين عامي 2014 و2026 عن تغير جذري في فلسفة عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، فبعد أن كانت الأولوية تنحصر في تحسين الخدمات الأساسية، أصبحت التنمية المحلية جزءًا من مشروع وطني متكامل يستهدف بناء مدن ومراكز أكثر كفاءة واستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
وتؤكد المؤشرات الرسمية أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في برامج التنمية بالمحافظات، خاصة في مجالات البنية الأساسية، والتحول الرقمي، وإدارة المخلفات، وتنمية الريف المصري، بما يعكس نجاح وزارة التنمية المحلية والبيئة في ترسيخ مفهوم التنمية المحلية الشاملة، بالتوازي مع جهودها في قيادة العمل المناخي، وحماية الموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي.
وبذلك، تعكس الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2026 مسيرة متكاملة من الإنجازات، نجحت خلالها وزارة التنمية المحلية والبيئة في الجمع بين حماية البيئة، وتعزيز العمل المناخي، وصون المحميات الطبيعية، وتطوير المحافظات، وتحسين الخدمات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كنموذج يجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ رؤية طموحة لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
