أخبار عاجلة
موعد ومكان عزاء المنتج الفني غزال الشال -

الداخلية تكشف حقيقة شائعة وفاة طبيبة كفر الشيخ قبل زفافها

الداخلية تكشف حقيقة شائعة وفاة طبيبة كفر الشيخ قبل زفافها
الداخلية تكشف حقيقة شائعة وفاة طبيبة كفر الشيخ قبل زفافها

في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والحزن بين المتابعين، بعد تداول منشورات تزعم وفاة طبيبة شابة بمحافظة كفر الشيخ إثر سقوطها من منزلها وهي صائمة، وقبل أيام قليلة من موعد زفافها، ما أثار تعاطفًا واسعًا وتعليقات حزينة على منصات التواصل.

وسرعان ما انتشرت القصة بشكل واسع، دون التحقق من صحتها، لتتحول إلى شائعة هزت وتصدرت مواقع التواصل، وسط تداول تفاصيل غير دقيقة عن هوية المتوفاة وظروف الواقعة.

بداية الشائعة لقصة طبيبة كفر الشيخ

بدأت القصة عندما تداول عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بوفاة طبيبة شابة قبل زفافها في محافظة كفر الشيخ، وهو ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين المستخدمين، قبل أن تتوسع دائرة النشر وتضاف إليها تفاصيل غير صحيحة حول ظروف الوفاة ومهنة السيدة.

بيان وزارة الداخلية حول وفاة طبيبة كفر الشيخ

لكن وزارة الداخلية وقفت بالمرصاد لإيقاف تلك الشائعات، وبالفحص الرسمي نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله، مؤكدة أن المتوفاة ليست طبيبة كما أشيع، وإنما حاصلة على دبلوم تجارة، وكانت متزوجة من عامل بمحافظة كفر الشيخ، ثم انفصلت عنه عام 2024، ولديها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى يوم 25 يونيو الجاري، حين تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا بسقوط السيدة من سطح منزلها، ما أدى إلى إصابتها بجرح في الرأس ووفاتها في الحال.

وأضاف البيان أنه بسؤال أسرة المتوفاة، نفوا وجود أي شبهة جنائية، مؤكدين صحة الواقعة كما حدثت دون وجود ما يدعو للشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الفحص.

عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل

ويعد نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يروج أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة إذا ترتب عليها تأثير سلبي على الرأي العام أو المؤسسات الرسمية.