غرفة "CIT" تستعرض حلولها التكنولوجية لبناء صناعة أكثر تنافسية ودعم قدراتها التصديرية

نظّمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، ثاني فعاليات منتدى "نحو مستقبل رقمي" والموجهة لتطوير القطاع الصناعي، بحضور متخذي القرار في نحو 150 مصنعًا بكل من جمعية المستثمرين بمدينة "العاشر من رمضان" ومركز تحديث الصناعة "IMC"، بمشاركة 19 شركة للتكنولوجيا.

وذلك ضمن أهداف دعم الابتكار وتنمية الطلب المحلي من خلال تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة في المؤسسات الصناعية المصرية، مما يساهم في دعم قدراتها التنافسية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

شهد المنتدى حضورًا واسعًا من رؤساء مجالس إدارات المصانع، حيث استهدف بناء جسر من التواصل لتعزيز فرص التعاون بين قطاع التكنولوجيا ومختلف القطاعات الصناعية، إذ تضمن تنظيم عروض تعريفية من الشركات لرقمنة المصانع من خلال تقديم حلول عملية لميكنة العمليات الإنتاجية والإدارية، بالإضافة إلى لقاءات تشبيكية "Networking" مع الشركات العارضة، علاوة على توفير مساحة للقاء صناع القرار في المصانع مع شركات التكنولوجيا لتبادل الخبرات وعرض الحلول المتخصصة.

وتأتي النسخة الثانية من المنتدى في إطار الاستراتيجية المتكاملة للغرفة لربط شركات التكنولوجيا المحلية بالشركات والمؤسسات الصناعية، ودعم خطط الدولة الطموحة للتحول الرقمي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، والتكامل بين قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وكافة القطاعات الإنتاجية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين على رأسهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و"مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية".

وجمعية المستثمرين بمدينة "العاشر من رمضان" و"جمعية مستثمري بدر" والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وجمعية المصدرين المصريين، لضمان ربط احتياجات المصانع الفعلية بأحدث الحلول الرقمية المتاحة من جانب شركات التكنولوجيا المصرية.

من جهته، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، أننا نتطلع إلى تقديم مجموعة متكاملة من الحلول الابتكارية لمساعدة المؤسسات الصناعية على زيادة الإنتاجية وتنمية حجم أعمالها ومضاعفة قدراتها التنافسية محليًا وعالميًا، وبناء شراكات مستدامة تمكن المؤسسات الصناعية المصرية من رفع جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير التصديرية العالمية عبر استغلال تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما وأننا جميعًا تحت مظلة واحدة وهي اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن استمرار هذا المنتدى يعكس التزام الغرفة بدورها كمحرك رئيسي لرقمنة المصانع وتعزيز قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، إذ نخطط لتنظيم هذا المنتدى بصورة دورية، وفقًا لاحتياجات كل قطاع صناعي محدد أو في كل مدينة صناعية محددة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، حيث نستهدف خلق بيئة إنتاجية أكثر ذكاءً وفعالية واعتمادًا على أحدث التقنيات.

من جانبه، قال المهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن تنظيم هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، من منظور محورين رئيسيين: الأول أن قطاع التكنولوجيا يُعد من أكبر محركات النمو الاقتصادي بشكل عام، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 16%، فضلًا عن دوره المحوري في تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وخلق فرص عمل جديدة. أما المحور الثاني فيتمثل في قدرة قطاع التكنولوجيا على المساهمة بقوة في تنمية الصادرات المصرية، وهو ما يتطلب تعزيز القدرات التنافسية لكافة المؤسسات الصناعية المصرية، من خلال تحسين جودة منتجاتها ورفع كفاءة الإنتاج، بالاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية.

وأضاف: نتطلع، بالتعاون مع غرفة CIT، إلى المساهمة في مضاعفة وتحسين إنتاجية مؤسساتنا الصناعية، عبر تعظيم الاستفادة من الحلول التقنية التي تقدمها الشركات التكنولوجية المحلية.

من ناحية أخرى، قال المهندس توفيق عبد الواحد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن العالم يتجه الآن بقوة نحو الاقتصاد الرقمي، وباتت البيانات وتكنولوجيا المعلومات هي المحرك الأساسي للنمو والاستثمار والمنافسة، كذلك أصبح نجاح الدولة يعتمد على قدرتها في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتحسين بيئة الأعمال وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، والاعتماد على الابتكار لميكنة كافة العمليات وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية.

وأضاف أن "المصنع الذكي" بات واقعًا فعليًا يعتمد على تغير شامل في توظيف أحدث التقنيات في إدارة المؤسسات الصناعية بداية من "AI"، وتحليل البيانات، والروبوتات وأنظمة التشغيل الذكية، بالإضافة إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، بما يتيح للمصانع المراقبة اللحظية لخطوط الإنتاج والتنبؤ بالأعطال لتقليل الفاقد وخفض تكاليف التشغيل بصورة كبيرة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى لتسليط الضوء على أهمية دمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية والإدارية للمؤسسات الصناعية بما يدعم رؤية "مصر 2030".