تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد اجتماعاتها لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المهمة التي تتعلق بعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاع الصناعي، وسلامة الصناعات الغذائية، وتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لدعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة المواطنين.
وتستهل اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فريد واصل، والذي يتناول الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الصفقة الأوروبية الخضراء وآلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، وانعكاساتها المحتملة على حركة التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا الملف في ظل تزايد التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة المتغيرات البيئية والتشريعات الدولية الجديدة، خاصة تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إسراء عادل الحسيني، بشأن غياب التدابير الاستباقية اللازمة لتهيئة المصانع والشركات المصرية لمواكبة التطبيق الإلزامي الكامل لآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المعايير البيئية الحديثة.
وفي اجتماع منفصل ضمن جدول أعمالها، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، والمتعلق بانتشار استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها في بعض حالات غش عصير القصب، وما يثيره ذلك من مخاطر صحية على المستهلكين، إلى جانب الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الجهات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق خليل، بشأن ملف المنشآت الغذائية غير المرخصة، وسبل تشديد الرقابة عليها لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تهدد سلامته الغذائية.
وتعكس هذه المناقشات حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الملفات الاقتصادية والصناعية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني، والعمل على تعزيز جودة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك.
