الغربية تبدأ حوكمة مكاتب السلامة والصحة المهنية لتطوير منظومة التفتيش الإلكتروني

أطلقت مديرية العمل بمحافظة الغربية فعاليات مشروع حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار خطة وزارة العمل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التفتيش والمتابعة داخل المنشآت الصناعية، تحت رعاية وزير العمل حسن رداد، وبإشراف المهندس نهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل بالغربية.
 

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والدقة في التعامل مع البيانات والمعلومات.

وشمل البرنامج تدريب وتأهيل مفتشي السلامة والصحة المهنية على استخدام منظومة إلكترونية موحدة، تهدف إلى تسجيل ومتابعة المخاطر والحوادث الجسيمة داخل المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، بما يساعد على سرعة رصد المخالفات وتحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة أكثر كفاءة ودقة.

وأكدت مديرية العمل بالغربية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، حيث يسهم في تسهيل عمليات المتابعة الميدانية وتحسين آليات التفتيش، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم مستوى الالتزام باشتراطات السلامة داخل المنشآت الصناعية والخدمية.

كما أوضحت المديرية أن التدريب شمل تعريف المفتشين بكيفية إدخال البيانات إلكترونيًا، ورصد المخاطر المهنية والحوادث، وإعداد التقارير الفنية من خلال النظام الإلكتروني الجديد، بما يضمن توحيد أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وشددت المديرية على أهمية التحول الرقمي في دعم منظومة العمل الحكومي، خاصة في القطاعات المرتبطة بحماية العاملين والحفاظ على بيئة العمل الآمنة، حيث تسهم الأنظمة الإلكترونية في سرعة تداول المعلومات وتحقيق مزيد من الشفافية والدقة في المتابعة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز قدرة أجهزة التفتيش على متابعة المنشآت بصورة فعالة، والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يساعد على تقليل معدلات الحوادث والإصابات المهنية والحفاظ على سلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

وتواصل وزارة العمل تنفيذ خططها لتطوير الأداء المؤسسي بالمحافظات، من خلال تحديث البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات.