أكد العميد رزق الخوالدة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إعلان البرلمان الإيراني عن إعداد آلية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز يمثل انتقالًا من التهديدات السياسية إلى خطوات تنفيذية على الأرض، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لإظهار نفسها كطرف قادر على تنظيم المرور الآمن للسفن العالمية عبر المضيق.
وأوضح خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الإيرانية تعكس استنزافًا للقدرات العسكرية والجيواستراتيجية، حيث تحاول طهران استخدام موقعها الجغرافي القريب من الممرات البحرية لإضفاء بعد جديد على إدارتها للمضيق، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الحزم العسكري بينما إيران تلجأ إلى الدبلوماسية البحرية والتنسيق مع شركات الملاحة ودول كبرى مثل الصين وأوروبا.
ونوه بأن المجتمع الدولي بدأ يعاني من تداعيات إغلاق المضيق، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع إمدادات الغذاء، ما دفع إيران إلى محاولة تقديم صورة أكثر إيجابية عبر ما وصفه بـ"الملاحة الدبلوماسية".
وأردف أن القانون الدولي لا يمنح إيران الحق في فرض رسوم أو مسارات على السفن، إذ إن المضيق ممر دولي وليس قناة داخلية مثل قناة السويس أو بنما، مؤكدًا أن استخدام القوة لإغلاق المضيق يعد تجاوزًا يفتقر إلى الشرعية القانونية.
وتابع أن هذا التصعيد قد يدفع القوى الغربية إلى تعزيز وجودها العسكري في الخليج، لكنه شدد على أن فرض الملاحة بالقوة في مضيق معقد جغرافيًا مثل هرمز أمر صعب، وأن الحل الأمثل يكمن في المسار الدبلوماسي.
وقال إن الحرس الثوري يفرض رؤيته على إدارة المضيق، فيما تحاول إيران استغلال هذه الورقة لتخفيف الضغوط الدولية عليها، خاصة في ظل الشكوك المرتبطة ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.
