لم يعد الاهتمام بكبار السن يقتصر على الرعاية الأسرية أو المبادرات المجتمعية، بل أصبح حقًا تكفله القوانين بصورة واضحة.
وفي هذا الإطار، وضع قانون رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024 منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن، تلزم الدولة ومؤسساتها بتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة تضمن لهم حياة كريمة، وتدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع دون تمييز أو تهميش.
كرامة واستقلال.. حقوق لا تقبل الانتقاص
وألزم القانون وحدات الجهاز الإداري للدولة، والجهات العامة والخاصة، بحماية حقوق المسن واحترام حريته في اتخاذ قراراته وممارسة خياراته بإرادته المستقلة، مع ضمان عدم التمييز ضده بسبب السن أو الديانة، وتحقيق المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
كما كفل للمسن حق التعبير عن آرائه بحرية، والاستماع إليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونه، بما يعزز مشاركته الكاملة في الحياة العامة.
بيئة آمنة.. من المنزل إلى الطريق
ركز القانون على توفير بيئة مناسبة تضمن للمسن حياة مستقرة وآمنة، من خلال تهيئة الظروف المعيشية الملائمة، وضمان سهولة التنقل واستخدام وسائل النقل، وحمايته من أخطار الطريق والحوادث.
كما ألزم الجهات المختصة باتخاذ تدابير خاصة لحماية كبار السن في أوقات الأزمات والكوارث، عبر توفير أماكن إيواء آمنة واحتياجات أساسية، إلى جانب التوعية بوسائل الحماية خلال الظروف الطارئة.
خدمات اجتماعية وصحية تراعي الاحتياجات
أوجب القانون توفير خدمات اجتماعية وأنشطة ثقافية وترفيهية تتناسب مع الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمسن، إلى جانب تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة، وإلزامها بتقديم برامج رعاية متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.
كما شمل الدعم تدريب القائمين على رعاية المسن وأسرته، باعتبار الأسرة البيئة الطبيعية الأولى لحياة كبار السن.
خدمات حكومية بلا معاناة
ومن أبرز ما أقره القانون، تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، عبر تخصيص نوافذ خدمية تساعدهم على إنجاز الإجراءات دون ازدحام أو مشقة، بما في ذلك الجهات القضائية والخدمية.
مشاركة كاملة في المجتمع
لم يغفل التشريع أهمية دمج كبار السن في مختلف مجالات الحياة، حيث أتاح لهم المشاركة في برامج التعليم المستمر والتدريب والتأهيل، فضلًا عن الأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية المخصصة لهم.
كما كفل لهم حق المشاركة السياسية، من خلال تيسير إجراءات التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وإتاحة الاستعانة بمرافقين أو مساعدين عند الحاجة، بما يضمن مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وشدد القانون على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتعزيز احترام دورهم وإسهاماتهم، مع دمج احتياجاتهم ضمن برامج مكافحة الفقر والتنمية المستدامة، لضمان حياة أكثر استقرارًا وأمانًا لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
