مصلحة الضرائب توضح حقيقة زيادة فواتير الغاز على المنازل بسبب القيمة المضافة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك, سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع وخلافه على الإطلاق وفقًا لما صرح به وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس لجنة الخطة والموازنة  الدكتور محمد سليمان، وكذلك ما أوضحته رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة تعد إيجابية لصالح المستهلك والمكلف والمستثمر وتستهدف تحقيق مزيد من التيسيرات للممولين.

 تحويل ضريبة الجدول على السلع والمنظفات الصناعية إلى ضريبة سعر عام

وأضاف محروس، خلال تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن التعديلات تتضمن تحويل ضريبة الجدول على السلع والمنظفات الصناعية إلى ضريبة سعر عام مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المبيعات، مشيرًا إلى توحيد المعاملة الضريبية للأجهزة الطبية لتكون على غرار الآلات والمعدات الصناعية بسعر 5% بدلًا من 14% بما ينعكس على خفض تكلفة الخدمة الطبية نتيجة تخفيض الضريبة.

وتابع، أن من بين المزايا أيضًا رد الرصيد الدائن بعد 4 فترات بدلًا من 6 فترات، على أن يتم رد الرصيد الدائن لجميع الممولين باستثناء المنشآت والشركات المسجلة في قانون المشروعات المتوسطة حتى 20 مليون جنيه حيث يتم رد الرصيد الدائن بعد 3 فترات ضريبية.

وأكد أن مشروع القانون يخاطب الشركات وليس المستهلك، موضحًا أن شركات الغاز هى التي تتحمل التطبيق لأنها هى التي تقوم بالشراء والدفع، ولا يمكن تحميل المستهلك مباشرة لأن الغاز مملوك للدولة باعتباره من الثروات المعدنية المستخرجة من باطن الأرض وهو مملوك للدولة، ممثلة في وزارة البترول.