في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة، يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء خلال عام 2026 استقبال طلبات المواطنين وفقًا للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، مع تقديم عدد من التيسيرات الإجرائية لتسهيل إنهاء الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني.
وشهد ملف التصالح اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تمديد مهلة التقديم وإتاحة وسائل جديدة لتقديم الطلبات، في إطار خطة الحكومة لتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون.
خطوات التقديم على التصالح
تبدأ إجراءات التصالح بالتأكد من أن المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها، ثم يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص أو الجهة الإدارية التابع لها العقار، مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
وتشمل الإجراءات:
- تقديم طلب التصالح على النموذج المخصص.
- سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
- الحصول على رقم متابعة للطلب.
- فحص الملف بمعرفة الجهة المختصة.
- إجراء المعاينة الفنية والهندسية للعقار.
- إصدار القرار النهائي بالقبول أو استكمال المستندات المطلوبة حال وجود نواقص.
- كما أتاحت الحكومة وسائل رقمية لتقديم الطلبات في بعض المحافظات، بهدف تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المواطنين.
المستندات المطلوبة
يتعين على مقدم الطلب تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند يثبت الملكية أو صفة مقدم الطلب.
- طلب التصالح على النموذج المعتمد.
- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
- تقرير السلامة الإنشائية صادر من مهندس أو مكتب استشاري معتمد.
- رسومات هندسية أو معمارية معتمدة للمبنى المخالف.
- مستند يثبت تاريخ وقوع المخالفة في الحالات التي يتطلبها القانون.
تيسيرات للمواطنين
وتضمنت التعديلات الأخيرة عددًا من التيسيرات، من بينها قبول الرسم الكروكي في بعض الحالات الخاصة بالمساحات الصغيرة، وإمكانية التقسيط على عدة سنوات، فضلًا عن منح خصومات للمواطنين عند السداد الفوري، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع سرعة إنهاء إجراءات التصالح.
أهمية التصالح
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين، بما يتيح الاستفادة من الخدمات والمرافق بصورة قانونية، ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران والحد من البناء المخالف مستقبلًا.
كما تنصح الجهات المختصة المواطنين بسرعة استكمال ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المقررة، حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.
أخبار متعلقة :