تواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متابعة معدلات تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا جارٍ تنفيذها بمنطقة السخنة الصناعية، في إطار الاستعدادات لافتتاحات متنوعة مرتقبة خلال النصف الثاني من عام 2026، والتي ستُسهِم في تعزيز القاعدة الصناعية باقتصادية قناة السويس.
المشروعات تتضمن قطاعات متنوعة أبرزها إعادة التدوير والمستلزمات والأجهزة الطبية والصناعات الهندسية
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على هذه المشروعات ضمن قطاعات متنوعة تشمل إعادة التدوير، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الزجاج، والتعدين، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تواصل نهجها القائم على المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة للمشروعات الصناعية بمختلف مراحل تنفيذها، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة وتسريع دخول المشروعات الجديدة إلى حيز التشغيل.
وأشار إلى أن ما تشهده منطقة السخنة الصناعية من توسعات متلاحقة واستثمارات جديدة يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية التي توفرها الهيئة وما تمتلكه من مقومات تنافسية وبنية تحتية متطورة.
رفع معدلات الإنتاج والتصدير وخلق المزيد من فرص العمل
ولفت إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد افتتاحات متنوعة لعدد من المشروعات الصناعية في قطاعات استراتيجية متعددة، بما يدعم تعزيز القاعدة الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويرفع من معدلات الإنتاج والتصدير، ويُسهِم في خلق المزيد من فرص العمل، ويدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وربطها بسلاسل الإمداد العالمية.
كما أن “اقتصادية قناة السويس” تمضي في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة العالمية.
أخبار متعلقة :