تواصل وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ حملاتها الميدانية لرصد ومتابعة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، في إطار الالتزام بتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وبالتنسيق الكامل مع المساحة العسكرية والجهات المعنية.
تفاصيل المعاينة
ونفذت الوحدة تحت إشراف الدكتورة سمر حسيب مدير أصول أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، حملة مرور مكثفة بنطاق حي أول الإسماعيلية، شملت عددًا من المواقع التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بهدف التحقق من مدى مطابقة الواقع على الأرض للبيانات المسجلة، والتأكد من عدم وجود أي تعديات أو مخالفات بناء حديثة.
وشارك في الحملة فريق عمل متخصص من وحدة المتغيرات المكانية، حيث تم إجراء أعمال مراجعة دقيقة للنقاط المرصودة باستخدام أحدث أدوات المتابعة الميدانية والتقنيات الرقمية المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة الرصد وسرعة التدخل في حالة وجود أي مخالفات تستوجب الإزالة أو الإيقاف الفوري.
وأشارت الوحدة إلى أنه يتم التعامل مع جميع الحالات التي يتم رصدها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمة في حالة ثبوت أي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات للبناء، بما يحقق الردع ويحافظ على هيبة القانون.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الإسماعيلية لتعزيز منظومة المتغيرات المكانية، والتي تهدف إلى إحكام السيطرة على البناء العشوائي، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على النسق الحضاري والعمراني للمحافظة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما شددت المحافظة على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة في مختلف المراكز والأحياء، وعدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها، مع رفع تقارير فورية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.
وأهابت محافظة الإسماعيلية بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية المنظمة، وعدم الشروع في أي أعمال بناء إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية، لافتة إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة؛ لضمان حماية أملاك الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط العمراني في جميع القطاعات.
أخبار متعلقة :