أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي مجلس الدولة، الدعوى تحمل رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة.
حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن
وتستهدف الدعوى المقامة من المحامي هاني سميح القرار الصادر عن وزارة العمل، الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ 1 أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، وعلى رأسها العمل داخل المقاهي والكافيهات، وما يرتبط بها من أعمال مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه، إلى جانب أعمال الرعاية والإدارة المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أخبار متعلقة :