قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، في خطوة تستهدف دعم قطاع الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان، أن التعديل الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المشروعات الإنتاجية، خاصة المشروعات الصناعية كثيفة المعدات، والتي تحتاج إلى فترات زمنية أطول للتركيب والتجهيز والتشغيل قبل بدء الإنتاج الفعلي.
إتاحة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين
وأضافت أن النظام الحالي كان يتيح تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين فقط، بحيث يتم إعفاء هذه المعدات من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال تلك الفترة، بينما تصبح الضريبة مستحقة في حال عدم استخدامها خلال المدة المحددة.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى منح المستثمرين والمشروعات الصناعية مساحة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب تجهيزات معقدة أو مراحل إنشاء ممتدة قبل بدء التشغيل.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، وتساهم في تقليل الضغوط المالية خلال مراحل التأسيس الأولى للمشروعات، بما يعزز قدرة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم دون أعباء ضريبية مبكرة قد تؤثر على الجدوى الاقتصادية.
ولفتت إلى أن التعديلات تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية بهدف دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال هذه السياسات توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والطبية، التي تمثل أولوية في خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه التيسيرات الضريبية تعكس توجه الدولة نحو دعم النشاط الإنتاجي، وتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان كفاءة المنظومة الضريبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار متعلقة :