ضمن خطة الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من الإجراءات التي تستهدف تنظيم عملية الزواج وضمان الحفاظ على الصحة العامة، من خلال إلزام الطرفين بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على أي مخالفة لهذه الضوابط.
اشتراط الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج
وأكد مشروع القانون ضرورة التزام راغبي الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل توثيق العقد، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية.
كما نصت التعديلات على تطبيق هذا الإجراء في حالات الزواج التي تتم من خلال وكيل لأحد الطرفين المقيم خارج مصر، على أن تتم الفحوصات وفق القواعد المعمول بها من وزارة الصحة والسكان.
تسجيل بيانات الشهادة الطبية داخل وثيقة الزواج
وألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق المختص بعدم إتمام إجراءات الزواج إلا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية التي تثبت إجراء الفحص.
كما أوجب تدوين البيانات الرسمية الخاصة بالشهادة داخل وثيقة الزواج، بما يضمن توثيق الإجراءات الصحية بشكل قانوني ورسمي.
غرامة مالية وعزل للمخالفين
وشملت التعديلات الجديدة فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يخالف الضوابط القانونية ويقوم بتوثيق الزواج دون التأكد من وجود الشهادة الطبية المطلوبة.
كما منح مشروع القانون المحكمة المختصة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق حال ثبوت ارتكابه المخالفة، في إطار تشديد الرقابة على إجراءات توثيق عقود الزواج.
أخبار متعلقة :