توجه الحكومية السوادنيه جهودها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، خاصة في مجال التهريب، إذ أقرت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في اجتماع مشترك برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق أول أحمد صالح أحمد عبود مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته النهائية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه رسمي يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وتشديد الرقابة على الأنشطة غير المشروعة، خاصة ما يتعلق بجرائم تهريب المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، إلى جانب السلع التي تُلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين الجديدة بصورة صارمة تضمن الحد من شبكات التهريب المنظمة التي تنشط في نقل وتجارة الذهب خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. كما شدد على أهمية توفير حماية قانونية للقوات النظامية العاملة في مكافحة التهريب، بما يضمن تمكينها من أداء مهامها دون معوقات قانونية أو إجرائية.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع ملف تنظيم المعلومات والنشر عبر الوسائط الإعلامية، حيث أكد على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للمحتوى الإعلامي، خاصة ما يتعلق بالمواد التي قد تؤثر سلبًا على سيادة الدولة أو تضر بالنسيج الاجتماعي. ويعكس ذلك توجهًا نحو ضبط الفضاء المعلوماتي ضمن إطار قانوني أكثر صرامة، في ظل تنامي تأثير المنصات الرقمية على الرأي العام.
كما أمن الاجتماع على أهمية حماية وصون النفس البشرية، باعتبارها أولوية أساسية في التشريعات المقترحة، إلى جانب تعزيز آليات إنفاذ القانون في مختلف المجالات ذات الصلة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى مراقبون أن مشروع التعديلات القانونية يمثل محاولة لإعادة ضبط المنظومة التشريعية المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، في وقت يواجه فيه السودان تحديات متزايدة تتعلق بتهريب الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
كما يُتوقع أن تسهم هذه التشريعات، حال إجازتها، في تعزيز قدرة الأجهزة النظامية على مكافحة الشبكات غير المشروعة، من خلال توفير غطاء قانوني أكثر وضوحًا لعمليات الضبط والملاحقة.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني، عبر ربط الإصلاح التشريعي بمتطلبات حماية الموارد الوطنية وضمان سيادة القانون في مواجهة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع.
وتنظر التعديلات القانونية المقترحة اتجاهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على الجرائم الاقتصادية، خصوصًا تهريب الذهب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.ومع إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، يبقى نجاحه مرهونًا بمدى فعالية تطبيقه على الأرض، وقدرة المؤسسات المعنية على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات رادعة تحمي الموارد وتعزز سيادة الدولة.
السودان: رئيس الوزراء يعلن منصة رقمية لتنظيم العودة الطوعية للسودانيين
أخبار متعلقة :