شارك النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، في أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي ناقشت تقريرًا مهمًا حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في ضوء التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة.
وأكد النائب محمد سمير مكي، خلال مشاركته، أن القانون الذي مضى على تطبيقه أكثر من 44 عامًا لم يعد مواكبًا للتحولات الاقتصادية الراهنة، ما يفرض ضرورة إعادة النظر فيه وتحديثه بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضح أن المناقشات داخل المجلس ركزت على حزمة من المحاور الجوهرية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، في مقدمتها تبسيط الإجراءات وتقليل مدد تقييم الحصص العينية وتيسير قيود تداول الأسهم، بما يسهم في تسريع دورة الاستثمار داخل السوق المصرية.
وأضاف أن النقاشات تناولت أيضًا تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال توسيع نطاق الإفصاح المالي وتحديث آليات الرقابة، إلى جانب التوجه نحو إنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات بما يدعم الانضباط المهني ويعزز الثقة في البيانات المالية للشركات.
وأشار النائب إلى أن التعديلات المطروحة شملت كذلك ملفات التمكين والتحديث، من بينها دعم تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، وإعادة النظر في العقوبات المالية القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وقيمة العملة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون، وأحال ما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأكد التقرير البرلماني أن قانون الشركات يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الاقتصادية، إلا أن التحولات التكنولوجية وظهور أنماط جديدة من الكيانات الاقتصادية وريادة الأعمال، فرضت الحاجة إلى تحديثه لمواكبة التطورات وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
أخبار متعلقة :