شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشات موسعة بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وخلال المناقشات، أكد النائب مصطفى بكري أهمية مراجعة أوضاع أساتذة الجامعات، مطالبًا بإعادة النظر في المرتبات والضرائب المفروضة عليهم، بما يحقق العدالة ويعزز من مكانتهم العلمية ودورهم في بناء الأجيال.
من جانبه، أشاد النائب سمير صبري بنتائج تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أنه ساهم في حل آلاف المشكلات الضريبية خلال السنوات الماضية، وكان له دور مهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن إسهامه في توفير فرص عمل للشباب المصري.
وأضاف "صبري" أن روح ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أسسها من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، تقتضي استمرار العمل بهذا القانون، معلنًا موافقته على مشروع القانون، ومطالبًا وزارة المالية ومصلحة الضرائب بسرعة حسم وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
بدورها، أكدت النائبة إيرين سعيد دعمها لمشروع القانون، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى صفوف المعارضة، لكنها تثمن جهود وزير المالية والأفكار التي تطرحها الوزارة لتحسين موارد الدولة، إلى جانب حرص الوزير على التواجد المستمر داخل مجلس النواب والاستماع إلى ملاحظات النواب.
وقالت إن أي تشريع يهدف إلى إنهاء المنازعات وتبسيط الإجراءات يحظى بدعمها الكامل، لما له من أثر إيجابي على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز مصالح المواطنين، مؤكدة أن إنهاء النزاعات الضريبية ينعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
أخبار متعلقة :