قال محمد الفقي، الخبير في التمويل الاستهلاكي، إن هيئة الرقابة المالية أوقفت منذ أكثر من عام ونصف استخدام أدوات مثل الكمبيالات وإيصالات الأمانة في عمليات التمويل، واستبدلتها بعقود تجارية وضمانات قانونية أكثر أمانًا مثل الكفالات الشخصية أو الرهون.
وأوضح الفقي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن هذه الخطوة جاءت لضمان أن يكون التقاضي في حالات التعثر تقاضيًا تجاريًا وليس جنائيًا، بما يحمي المقترضين من الضغوط غير القانونية التي كانت تُمارس في الماضي.
وأشار إلى أن نظام الاستعلام الائتماني أصبح أداة أساسية لضمان عدم حصول العميل المتعثر على قروض جديدة لسداد قروض قديمة، حيث يظهر في التقرير الائتماني تاريخ العميل وموقفه من السداد، ما يمنع تكرار حالات التعثر.
ولفت إلى أن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر ما زال أقل من المعدلات العالمية، لكنه يشهد نموًا سريعًا وطبيعيًا لأي نشاط جديد، مؤكدًا أن السوق المحلي لا يزال بعيدًا عن مستويات القلق رغم ارتفاع معدلات النمو.
أخبار متعلقة :