أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن مجموعة من الخطوات المتدرجة التي تبدأ بوقف إطلاق النار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وصولًا إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية، وهو ما يمهد لاحقًا لبحث ملف العقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة.
وأوضح حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن السماح لإيران ببيع النفط يرتبط بمدى الالتزام ببنود التفاهمات الأولية، مشيرًا إلى أن ملف الأصول المجمدة قد يخضع لآليات تضمن توجيه الاستفادة الاقتصادية إلى الشعب الإيراني من خلال تبادل السلع والمنتجات، بدلًا من أن يكون موجهًا بشكل مباشر إلى مؤسسات النظام.
وفيما يتعلق بإعلان إيران نيتها إعادة فتح مضيق هرمز وفق ضوابط جديدة، أن الوضع القانوني للمضيق يسمح بحرية المرور العابر وفق قواعد القانون الدولي، لكنه يجيز فرض رسوم في حال تقديم خدمات ملاحية أو أمنية للسفن، مثل الإرشاد البحري أو أعمال التأمين والتطهير وإزالة العوائق المحتملة.
وأضاف أن التفاهمات المطروحة تشير إلى إدارة مشتركة للمضيق بين إيران وسلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحديث عن رسوم محتملة بعد فترة زمنية محددة لا يعني بالضرورة تأثيرًا كبيرًا على حركة التجارة العالمية أو سلاسل الإمداد، لأن هذه الرسوم ستكون مرتبطة بالخدمات المقدمة للسفن العابرة.
أخبار متعلقة :