شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) بقيمة 45 مليون يورو، ما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، الذى أقيم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما حضر مراسم التوقيع أيضًا أريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، فيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، كليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من كبار المسئولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، ووقع على الاتفاقية المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
د.منال عوض: برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) يُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى انطلاق البرنامج وبدء تنفيذه حتى عام 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضافت أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي باتت تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
وأشارت منال عوض إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، ما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، حيث يتيح حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أوضحت أن البرنامج يتضمن تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، ما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وشددت “عوض” على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو نموذج أكثر استدامة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للقطاع الصناعي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
جدير بالذكر أن توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة جاء ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، التي استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة :