كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل القواعد التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجهاز رقم 173 لسنة 2026، والذي يستهدف تحسين المسار الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنح المستحقين للترقية حقوقهم الوظيفية والمالية اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وتهم هذه القواعد آلاف الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تحدد الفئات المستحقة للترقية، وشروط الحصول عليها، والحالات التي تمنع الموظف من الاستفادة منها.
من هم المستحقون للترقية في 2026؟
بحسب القواعد التنفيذية، يستفيد من الترقية الموظفون الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم احتساب الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما تشمل الترقيات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المحامين بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة، وكذلك أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير الخاضعين لقوانين خاصة.
ما شروط الحصول على الترقية؟
حدد الجهاز عددًا من الشروط الأساسية للحصول على الترقية، في مقدمتها استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى، وإتمام المدة البينية المقررة قانونًا للانتقال إلى المستوى الوظيفي التالي.
ويشترط أيضًا أن يكون الموظف مستمرًا في العمل وألا توجد موانع قانونية تحول دون ترقيته حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وهو التاريخ المعتمد لتحديد المستحقين للترقية هذا العام.
حالات تمنع الموظف من الترقية
أوضحت القواعد التنفيذية أن بعض الحالات تؤدي إلى وقف استحقاق الترقية، من بينها الإعارة، أو الحصول على إجازة بدون أجر، باستثناء إجازتي رعاية الطفل والمرضية.
كما لا يستفيد من الترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد ولم يتم محوه، وكذلك الموظفون المحالون إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفون عن العمل طوال فترة الإحالة أو الوقف.
متى تصدر قرارات الترقية؟
ألزمت التعليمات جميع الجهات الحكومية بإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالترقيات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، بعد مراجعة ملفات العاملين والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية.
وتسري الآثار المالية والوظيفية للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حتى إذا صدر القرار التنفيذي لاحقًا خلال المهلة المحددة.
حافز إضافي لبعض الموظفين
لم تقتصر القواعد الجديدة على الترقية فقط، بل تضمنت أيضًا منح حافز للموظفين الذين أمضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي أو الدرجة المالية المستحقة للحافز.
ويتم صرف الحافز اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وفقًا للضوابط المحددة، على ألا يكون الموظف قد حصل على الحافز عن نفس المدة من قبل، وألا تتوافر بشأنه أي من موانع الترقية.
وبالنسبة للعاملين بنظام الأجر الأساسي والمتغير، يصرف الحافز بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
أكد الجهاز أن مسؤولية حصر المستحقين تقع على الجهات الحكومية من خلال مراجعة ملفات الخدمة وسجلات الأقدمية، إلا أنه يُنصح الموظفون بمتابعة موقفهم الوظيفي والتأكد من استيفاء شروط الترقية وعدم وجود أي موانع قد تؤثر على استحقاقهم.
كما شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإرسال البيانات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، حتى لا تتأخر إجراءات الترقية وصرف المستحقات المالية للعاملين.
أخبار متعلقة :