قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري في وضع أفضل، وإن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية، موضحًا: أن شغلنا الشاغل أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي في تحسين معيشة المواطنين.
تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاء لبنك "سوسيتيه جنرال" بباريس: نعمل على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا: إلى أننا نسعى لتطوير بيئة الأعمال بقدر كبير من المرونة والتسهيل والتبسيط للأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
مصر تتصدر إفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الوزير أن "اقتصادنا كبير ومتنوع، ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية"، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر إفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة ٥ سنوات على التوالي.
ولفت وزير المالية إلى أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، شهدت مؤشرات إيجابية؛ فالاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.
وأضاف الوزير: أن "المؤشرات الدولية تتحسن لكننا نحتاج للاستمرارية حتى نكون أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة الناس"، مؤكدًا: أننا "مستمرون في مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الأداء المالي لهذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث نتوقع أن يصل الفائض الأولي نحو ٤.٧٪ من الناتج المحلى، وألا يتجاوز العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن هذا الأداء المالى القوي بسبب نمو الإيرادات الضريبية بقوة وبلا أعباء جديدة بنسبة ٢٩٪ خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وتابع: "نعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة وذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوى"، موضحًا: "نسعى لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولى كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية".
أخبار متعلقة :