لم تكن السنوات الماضية فى تاريخ مصر مجرد فترة زمنية عابرة، بل كانت مخاضًا عسيرًا لمرحلة فارقة فى عُمر الدولة الوطنية. لقد وجدت مصر نفسها أمام مفترق طرق تاريخى، حيث كانت الدولة تواجه سيناريوهات قاتمة من التفكك، وتهديدات وجودية تنهش فى جسد الوطن، واقتصادًا ينوء تحت ثقل أزمات متراكمة منذ عقود، وبنية تحتية متهالكة لم تعد تلبى احتياجات نمو سكانى متسارع.
فى تلك اللحظة الحرجة بدأت رحلة مصر الجديدة، وهى ليست مجرد شعار سياسى، بل تجسيد لحالة من الإرادة الوطنية التى قررت انتشال الدولة من حافة الانهيار وإعادة صياغة مستقبلها.
كانت الدولة المصرية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تعانى من شلل فى مفاصلها الحيوية. كانت شبكات الطرق متهالكة، ما أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وكانت أزمة الطاقة والوقود تشكل كابوسًا يوميًا للمواطن والمصانع على حد سواء.
إن التهديدات التى واجهت الأمن القومى لم تكن تقتصر على الحدود، بل كانت تتسلل إلى الداخل من خلال محاولات هدم مؤسسات الدولة ونشر الفوضى. فى ظل هذه الظروف كان الخيار أمام القيادة والدولة هو أحد أمرين، إما الاستسلام للواقع والانهيار أو اتخاذ قرارات جريئة ومؤلمة أحيانًا لبدء عملية إصلاح جذرى.
كان أول ملامح مصر الجديدة هو ثورة البنية التحتية. لقد أدركت الدولة أن أى محاولة لجذب استثمارات أو تحسين حياة المواطنين ستظل حبرًا على ورق ما لم تكن هناك بنية تحتية صلبة. انطلق المشروع القومى للطرق، الذى لم يكتفِ بربط المحافظات ببعضها، بل خلق شرايين تنموية جديدة فى الظهير الصحراوى، ما ساعد على توزيع الكتلة السكانية بعيدًا عن وادى النيل الضيق.
وإلى جانب الطرق، جاءت معجزة قطاع الكهرباء. من العجز المظلم الذى كانت تعيشه مصر، إلى امتلاك فائض يسمح بالتصدير، كان هذا التحول المحرك الأساسى لإعادة تشغيل المصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن الاستثمار فى الطاقة لم يكن رفاهية، بل كان ضرورة أمنية واقتصادية لانتشال البلاد من حالة الركود.
مصر الجديدة لا تبنى مدنًا أسمنتية فحسب، بل تبنى مجتمعات إنتاجية. إن مشاريع استصلاح الأراضى العملاقة مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، تمثل ردًا استراتيجيًا على التحديات الغذائية والمائية. هذه المشاريع ليست مجرد زراعة، بل هى منظومات متكاملة تضم التصنيع الزراعى واللوجستيات، ما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى، وهو ركن أصيل من أركان الاستقلال الوطنى فى العصر الحديث.
ولا تكتمل ملامح مصر الجديدة دون التطرق إلى نهضة المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. إنها ليست مجرد نقل للمقرات الحكومية، بل هى رؤية للانتقال من الإدارة البيروقراطية التقليدية إلى الدولة الرقمية التى تعتمد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات، وتوفر بيئة عمل تضاهى العواصم العالمية، وبالتوازى مع ذلك استهدفت الدولة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وهو مشروع إنسانى واجتماعى من الطراز الأول، منح مئات الآلاف من الأسر حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، بعد أن كانوا يقطنون فى ظروف لا تصلح للعيش الآدمى، ولقد كان الإصلاح الاقتصادى هو الاختبار الأصعب.
إن اتخاذ قرارات بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم لم تكن قرارات سهلة، بل كانت عمليات جراحية ضرورية لإنقاذ اقتصاد متهالك كان يعيش على الاستدانة والاستهلاك. مصر اليوم تضع أقدامها على طريق الاعتماد على الإنتاج والتصدير، عبر تشجيع الاستثمارات فى المناطق الصناعية الكبرى، وإن قصة مصر التى انتشلت نفسها من الخراب ليست قصة منتهية، بل هى عملية مستمرة، والتحديات لا تزال قائمة، فالتضخم، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية، والضغوط الديموغرافية، كلها عوامل تفرض ضغوطًا مستمرة، لكن الفرق الجوهرى اليوم هو وجود رؤية وخطة وإرادة للتنفيذ.
لقد أثبتت التجربة المصرية أن الدولة التى تملك قيادة سياسية شجاعة وشعبًا صبورًا قادرة على المستحيل. إن مصر اليوم ليست هى مصر الأمس، لقد خرجت مصر من عنق الزجاجة، وليس فقط بفضل المشاريع الإنشائية، بل بفضل استعادة الثقة فى قدرة المصريين على البناء والتغيير.
وللحديث بقية.
أخبار متعلقة :