أصدرت وزارة العمل قرارًا رسميًا يهم الملايين من العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة.
وجاء القرار الحكومي متماشيًا مع السياسة العامة للدولة المتبعة في تنظيم العطلات الرسمية، والتي تهدف إلى دمج الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع عطلة نهاية الأسبوع، تحقيقًا لانتظام العمل والإنتاج وتوفير فرصة أفضل للمواطنين للاستجمام.
ترحيل موعد الإجازة وتوحيد العطلات الرسمية في الدولة
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزير العمل، حسن رداد، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.
وأوضح وزير العمل أن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، والذي حدد يوم الخميس كعطلة رسمية لكافة الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المستند القانوني وحالات تشغيل العمال بملف التعويض المالي
يستند قرار الإجازة الصادر إلى أحكام المادة رقم 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تمنح العاملين الحق الكامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية الصادرة بقرار من الوزير المختص. ورغم كونها عطلة رسمية، فقد حدد القانون الضوابط الاستثنائية التي تضمن سير العمل في المنشآت الحيوية التي لا يمكنها التوقف:
شرط التشغيل الاستثنائي: يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل وتشغيله في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج الضرورية ذلك.
التعويض المالي المكافئ: في حال تشغيل العامل يوم الخميس 2 يوليو، يستحق قانونًا الحصول على "مثلي الأجر" (أجر مضاعف) كتعويض عن يوم عمله، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم.
خيار اليوم البديل: يتيح القانون خيارًا آخر يتمثل في منح العامل يومًا بديلًا للراحة عوضًا عن يوم الإجازة المنقضي، بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل بنفسه ويتم حفظه في ملفه الإداري بالمنشأة.
تفعيل الرقابة الميدانية في المحافظات عبر المديريات
في سياق متصل، أعلنت الوزارة صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026، والخاص بتنظيم وتوضيح آليات تطبيق هذه الإجازة في كافة قطاعات ومواقع الإنتاج. وتم توجيه مديريات العمل المنتشرة في جميع محافظات مصر، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تنفيذ أحكام القرار.
أخبار متعلقة :