بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم برامج دعم ورعاية لهم تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
وأشارت وزارة العمل، أنه بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل خلال عام واحد نحو مليار و900 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.
ويتضمن الدعم المقدم لتلك الفئة، صرف 6منح سنوية، بعدما تمت زيادة قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى الدعم المقدم لهم.
كما يتضمن الدعم المقدم لتلك الفئة، دعم الحالات الطارئة، حيث يتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة العامل في حالة الوفاة نتيجة حادث، إلى جانب تقديم تعويضات تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه للمصابين، فضلًا عن التوسع في تسجيل العمالة داخل قاعدة البيانات الرسمية، وتنفيذ برامج للتوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية.
وحظيت العمالة غير المنتظمة، بتعزيز قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 حقوق تلك الفئة، حيث نص القانون على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.
وفي إطار استمرار جهود الدولة لدعم هذه الفئة، وجه الرئيس، خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لها.
