تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار توجه الدولة لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري.
ويتضمن مشروع القانون المقترح منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، في حين يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، بما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الفروق الوظيفية وتحقيق قدر من العدالة في تحسين الدخول لمختلف الفئات العاملة بالدولة.
كما ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه، وذلك في إطار حزمة موسعة تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، كان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن أن إجمالي زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيصل إلى نحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات من شأنها رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مشروع الزيادات يشمل أيضًا منح حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بقطاعي التعليم والتربية والتعليم والأزهر الشريف مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب إقرار «حافز تميز» للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، في إطار دعم المنظومة التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.
كما أوضح كجوك أنه سيتم منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نحو مليون معلم و640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي سيستفيدون من هذه الحزمة.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف ربط تحسين الأجور بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يعزز من كفاءة الأداء داخل القطاعات الحيوية ويحقق مردودًا مباشرًا على جودة الخدمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأساسية.
أخبار متعلقة :