تواصل الحكومة جهودها لتنظيم أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المعتمد، وذلك في إطار خطة تقنين أوضاع العقارات المخالفة وضمان حصول المواطنين على الخدمات بصورة قانونية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة نجاح آلاف المواطنين في استكمال إجراءات التحويل والاستفادة من المزايا المرتبطة بالعدادات القانونية.
حالات رفع العداد الكودي
أكدت الجهات المختصة أن هناك حالات محددة يحق فيها لشركات الكهرباء فصل التيار الكهربائي ورفع العداد الكودي بشكل فوري. وتتمثل الحالة الأولى في عدم تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح أو تقنين الوضع القانوني للمبنى المخالف. أما الحالة الثانية فتتمثل في رفض طلب التصالح بسبب عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة وعدم اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للحصول على خدمات الكهرباء بصورة رسمية وقانونية.
أهمية الإسراع في إجراءات التصالح
تنصح الجهات المعنية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح حتى في حال عدم اكتمال جميع المستندات المطلوبة، حيث إن الحصول على ما يثبت تقديم الطلب يمنح صاحبه حماية مؤقتة من اتخاذ إجراءات الفصل أو رفع العداد.
كما يُنصح بالاحتفاظ بالشهادات والمستندات الرسمية التي تثبت بدء إجراءات التقنين، وتقديمها لشركة الكهرباء عند الحاجة لإثبات جدية المواطن في إنهاء الإجراءات القانونية.
مخاطر عدم التصالح
يترتب على تجاهل إجراءات التصالح عدد من النتائج السلبية، أبرزها رفع العداد الكودي وصعوبة إعادة تركيبه مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من جميع إجراءات التقنين. كما قد تتحول مخالفات استهلاك الكهرباء إلى قضايا قانونية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.
إضافة إلى ذلك، قد يُحرم العقار من بعض الخدمات أو التراخيص الحكومية المستقبلية المتعلقة بالبناء أو التعلية أو غيرها من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقار.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. وتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية إن وجد، وشهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
كما يلزم تقديم شهادة التصالح أو التقنين الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب لا يمثل المالك الأصلي للعقار.
خطوات تحويل العداد الكودي
تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. بعد ذلك تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات تؤثر على الشبكة العامة.
وفي حالة استيفاء الشروط والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يخضع لنظام الشرائح الكهربائية المعمول به.
خاتمة
يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة لضمان استقرار الخدمة الكهربائية وتجنب المشكلات القانونية مستقبلاً.
لذلك يُنصح المواطنون بسرعة إنهاء إجراءات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة للحفاظ على حقوقهم والاستفادة من الخدمات بصورة قانونية وآمنة.
