أظهرت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري بلوغ صافي أرباحه 144.543 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 182.124 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وكشفت القوائم المالية عن تسجيل إجمالي حقوق الملكية لدى المركزي 281.107 مليار جنيه، مقارنة بنحو 318.670 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية إلى 6.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 6.742 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كما سجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية ارتفاعًا إلى 1.119 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.049 تريليون جنيه.
وفي المجمل، تعكس نتائج المركز المالي للبنك المركزي المصري بنهاية مايو 2026 استمرار قوة موقفه المالي وقدرته على إدارة السيولة والالتزامات داخل القطاع المصرفي، رغم تراجع صافي الأرباح مقارنة بشهر أبريل الماضي. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياساته النقدية الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما يشير ارتفاع إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية، إلى جانب نمو الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية، إلى استمرار النشاط المصرفي وتزايد حجم التعاملات داخل القطاع، بما يعكس الثقة في النظام المالي المصري. ومن المتوقع أن تظل المؤشرات المالية للبنك المركزي محل متابعة من جانب الأسواق والمؤسسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات السياسة النقدية وتطورات معدلات التضخم وأسعار الفائدة، باعتبارها عوامل رئيسية تؤثر على أداء القطاع المصرفي والاقتصاد المصري بشكل عام.
