أعلنت سلطنة عُمان أنها تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار وبما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
السماح بعبور السفن في مضيق هرمز
وقد عملت سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قد أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارة الوفد الإيراني لمسقط، بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز. وأسفرت المناقشات والمباحثات العُمانية الإيرانية، عن تأكيد مشترك على الالتزام بالقانون الدولي وضمان المرور الحر والآمن دون تحصيل رسوم.
وقد ذكرت وزارة الخارجية العُمانية، أن البوسعيدي وقاليباف أكدا خلال اللقاء أهمية توظيف الدبلوماسية الراهنة لدعم مساعي السلام، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة بمضيق هرمز والممرات الدولية.
تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز
وأمس أجرت سلطنة عمان وإيران مشاورات دبلوماسية مكثفة لتنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مع التأكيد على الالتزام بضمان المرور الآمن للسفن، والتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.
وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية – الأمريكية؛ حيث استمع سلطان عُمان لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها، بمختلف مساراتها، مُعربًا عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولًا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة وفي مقدّمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة
