دخلت سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي مرحلة سياسية أكثر صرامة في الولايات المتحدة، بعدما طُرح مشروع قانون يفرض على مطوري النماذج الإبلاغ عن الحوادث والقدرات الخطرة والاختراقات الأمنية خلال مدة محددة، ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه قدرات النماذج المتقدمة وتتحول من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام طويلة ومعقدة داخل بيئات العمل والبرمجة والأمن السيبراني.
إنذار مبكر للذكاء الاصطناعي
وفقًا لتقرير منشور بوكالة رويترز، قدم النائب الجمهوري Nathaniel Moran من ولاية تكساس مشروع قانون يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإبلاغ وزارة التجارة الأمريكية خلال 7 أيام من اكتشاف نشاط خطير، أو خرق أمني، أو حادث سلامة مرتبط بالنماذج، كما يلزم الوزارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة في أخطر الحالات، ووصف Moran المشروع بأنه قانون يلتقط الخطر مبكرًا ويدق ناقوس الإنذار.
تنظيم محدود بدل معركة شاملة
يراهن مقترحو القانون على أنه قد يمر عبر الكونجرس لأنه أكثر تحديدًا من محاولات التنظيم الواسعة التي تعثرت سابقًا، فبدلًا من فرض إطار شامل على الصناعة كلها دفعة واحدة، يركز المشروع على الإبلاغ عن الحوادث الحرجة فقط، وهذا يضع شركات AI أمام مسؤولية تشغيلية جديدة، خصوصًا في حالات ظهور قدرات غير متوقعة، أو تسريب نماذج، أو إساءة استخدام واسعة، ومع تصاعد المخاوف من النماذج القادرة على تنفيذ تعليمات ذات أثر أمني، تبدو فكرة الإبلاغ السريع محاولة لتقليل الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء التشريع.
