تشهد شركة آبل تحديًا جديدًا مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة عالميًا، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج أجهزتها ودفعها مؤخرًا إلى رفع أسعار عدد من منتجاتها، وفي محاولة للحد من تأثير الأزمة، تدرس الشركة الاعتماد على مورد صيني جديد، إلا أن هذه الخطوة قد تضعها في مواجهة مع الحكومة الأمريكية بسبب الأبعاد السياسية المرتبطة بالأمر.
ابل تتواصل مع الإدارة الامريكية لاستيراد رقائق صينية
ووفقًا لتقارير صحفية، تسعى آبل للحصول على موافقة من السلطات الأمريكية لاستيراد رقائق ذاكرة من شركة CXMT الصينية، التي تعد من أكبر الشركات المحلية المتخصصة في إنتاج شرائح DRAM ، وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة عالميًا، وسعي الشركة إلى تنويع مصادر التوريد إلى جانب مورديها الحاليين مثل سامسونج وSK Hynix وMicron.
ورغم أن القوانين الأمريكية لا تحظر بشكل مباشر شراء الرقائق من الشركة الصينية، فإن CXMT مدرجة على قائمة الشركات التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية تحت المراقبة بسبب مزاعم ارتباطها بالمؤسسة العسكرية الصينية ، ولهذا السبب ترغب آبل في الحصول على موافقة حكومية تجنبها أي تداعيات سياسية أو انتقادات قد تؤثر في أعمالها داخل الولايات المتحدة.
وتشير التقارير ، إلى أن آبل بدأت التواصل مع وزارة التجارة الأمريكية منذ أكثر من شهر، وتجري مشاورات مع جهات حكومية مختلفة لمعرفة مدى إمكانية المضي في هذه الخطوة، إلا أن موافقة الإدارة الأمريكية لا تبدو مضمونة، خاصة في ظل المواقف المتشددة تجاه الشركات الصينية العاملة في قطاع أشباه الموصلات.
وفي هذا السياق، انتقد عدد من المسؤولين الأمريكيين الفكرة، معتبرين أن اعتماد شركة أمريكية بحجم آبل على مورد مدرج في القوائم السوداء قد يبعث برسائل سلبية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مثل هذا الجدل، إذ سبق أن درست في عام 2022 استخدام رقائق من شركة YMTC الصينية في بعض هواتف آيفون المخصصة للسوق الصينية، قبل أن تتراجع عن الخطة بعد ضغوط سياسية واسعة.
وتبقى آبل أمام معادلة صعبة تجمع بين الحاجة إلى خفض تكاليف الإنتاج وتأمين إمدادات الذاكرة، وبين الحفاظ على علاقتها بالحكومة الأمريكية وتجنب أي قرارات قد تثير مزيدًا من الجدل السياسي، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين.
