أخبار عاجلة

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية بأسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية بأسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية بأسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان -إدفو -كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من 12 وحتى 14 مايو 2026.


استرداد 46 قطعة أرض وتحرير أول عقدين تقنين وتشجيع 68 مواطنًا للتقدم بالمنصة الوطنية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان لمتابعة ملفات ومنظومات (تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة - الأراضي المستردة - التصالح على مخالفات البناء - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية).

واستعرضت الدكتورة منال عوض تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لعدد 46 قطعة أرض لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضي أملاك الدولة الخاصة، وتحرير أول عدد (2) عقد تقنين على مستوى المحافظة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث عدد (68) مواطنًا للتقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

إزالة 9 مخالفات بناء ومصادرة مواد ومعدات وإنهاء 455 معاملة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية

كما أشار التقرير إلى أنه تم إزالة عدد (3) مخالفات بناء حديثة أثناء المرور لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية، وإزالة عدد (6) مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية، ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم إنهاء عدد (455) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وحملات إشغالات ومراجعة معدات النظافة والجراج والحملة الميكانيكية

كما قامت اللجنة بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري، وتم تنفيذ عدد (2) حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة، ومراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.

تبين للجنة عدم اتخاذ مسئولي الأملاك والإدارات الهندسية أي إجراء قانوني حيال التعديات ومخالفات البناء

كما تبين للجنة عدم قيام مسئولي الأملاك باتخاذ أي إجراء قانوني حيال وقائع التعدي على الأراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2019، وعدم قيام مسئولي الإدارات الهندسية باتخاذ أي إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

اللجنة رصدت مخالفات بملفات التصالح وعدم معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة

وأسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعدم قيام مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن، وتبين عدم قيام مسئولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.

عقد ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن لشرح آلية التعامل مع المخالفات والقوانين المنظمة لدورة العمل

كما أوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بعقد ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بملفات ومنظومات (التقنين، التصالح، المتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية).

الوزيرة توجه بالمتابعة اليومية للجنة الوزارية وتشدد على عدم التهاون في مواجهة المخالفات

ووجهت الدكتورة منال عوض اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية. وشددت الدكتورة منال عوض، على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.