خلف الأبواب المغلقة لغرف العمليات، تُتخذ قرارات في أجزاء من الثانية قد تفصل بين الحياة والموت، وعندما تتدهور حالة المريض أو تفشل الجراحة، يثور التساؤل المعقد الذي يملأ أروقة المحاكم: هل ما حدث هو قضاء وقدر وتفاعل بيولوجي متوقع لجسد المريض، أم أنه إهمال طبي يستوجب العقاب الجنائي والتعويض؟.
قبل الغوص في الفروق الدقيقة، يجب إرساء مبدأ قانوني راسخ تتعامل به المحاكم المصرية والعالمية: التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، وليس بتحقيق نتيجة، بمعنى آخر، القانون لا يُجبر الجراح على شفاء المريض (لأن الشفاء بيد الله وبطبيعة الجسد)، ولكنه يُلزمه بتقديم رعاية طبية يقظة، متوافقة مع أحدث الأصول العلمية، دون تقصير أو استهتار.
المضاعفات الطبية والإهمال الطبي
المضاعفات هي تطورات أو آثار جانبية سلبية تحدث للمريض أثناء أو بعد الجراحة، رغم التزام الجراح التام بكافة القواعد الطبية والتعقيمية.
وهي احتمالات مدونة في المراجع الطبية العالمية، ويقوم الطبيب عادة بإبلاغ المريض أو أسرته بها قبل الجراحة (عبر الإقرار الكتابي أو الموافقة المستنيرة)، مثل حدوث نزيف مفاجئ بسبب طبيعة أوعية المريض الدموية، ورفض الجسم لعضو مزروع رغم توافق الأنسجة، مع حساسية مفاجئة ومجهولة تجاه مادة التخدير لم تظهر في الفحوصات المسبقة.
تُنتفي هنا المسؤولية الجنائية والمدنية عن الطبيب، طالما أثبت أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا الخطر فور وقوعه.
والإهمال يقع عندما يخرج الطبيب عن المألوف في الأصول العلمية، ويتصرف برعونة أو قلة احتراز، أو يتجاهل خطوات أساسية لا يغفل عنها طبيب في نفس مستواه وخبرته، وهو فعل إنساني خاطئ وموثق، كان من الممكن (بل ومن الواجب) تفاديه.
أمثلة نسيان أدوات جراحية (فوط طبية أو مشارط) داخل تجويف بطن المريض، استئصال العضو السليم بدلًا من العضو المصاب (كاستئصال الكلية اليمنى بدلًا من اليسرى)، بالإضافة إلي إجراء جراحة دون طلب الفحوصات الطبية الأساسية (مثل سيولة الدم أو رسم القلب).
مع إعطاء جرعة تخدير قاتلة دون حساب وزن وعمر المريض، وهنا تقع المسؤولية كاملة على الطبيب (وأحيانًا طاقم التمريض والمستشفى)، وتتراوح بين الشطب من النقابة، والتعويض المادي الضخم، وصولًا إلى السجن في حالات الإصابة أو القتل الخطأ.
