في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقنين أوضاع المباني والعقارات، وتفعيل منظومة التحول الرقمي في قطاع الخدمات العامة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة.
تأتي هذه الخطوة لضمان تقديم خدمات كهربائية مستقرة للمواطنين، وحفظ حقوق الدولة والمستهلك في آن واحد.
لماذا التحويل إلى عداد قانوني؟
يُعد العداد الكودي في الأصل عدادًا مؤقتًا تم استحداثه لمحاسبة مستخدمي التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وهو لا يمنح صاحبه حقًا قانونيًا في ملكية العقار.
لذا، فإن تحويله إلى عداد رسمي هو خطوة ضرورية تعزز من الوضع القانوني للمشترك، وتجعله يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي تمنحها شركات توزيع الكهرباء للمتعاقدين الرسميين، وعلى رأسها دقة المحاسبة، وتجنب نظام "الممارسة" (الغرامات التقديرية)، وضمان استمرارية الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
الشروط الأساسية للتحويل
لكي يتمكن المواطن من تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يجب توافر شروط أساسية، أهمها تقنين الوضع الإنشائي للعقار. فلا يمكن تحويل العداد في العقارات المخالفة التي لم تُنهِ إجراءات التصالح. ويشترط تقديم ما يثبت قانونية العقار، مثل "نموذج 10" الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، أو أي شهادة معتمدة من الجهة الإدارية تؤكد إتمام إجراءات التقنين.
المستندات المطلوبة للتقديم
للبدء في إجراءات التحويل، يتوجب على المواطن تجهيز ملف يتضمن المستندات التالية:
1- صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي (سارية) لصاحب العداد.
2- عقد ملكية العقار أو عقد إيجار موثق ومسجل، يثبت حيازة المواطن للوحدة.
3- صورة من إيصال سداد العداد الكودي الحالي (أو رقم العداد).
4- صورة من "نموذج التصالح" في مخالفات البناء الصادر عن الجهة المختصة.
5- أي مستندات إضافية قد تطلبها شركة التوزيع في نطاقك الجغرافي لضمان صحة البيانات.
إجراءات التقديم والخطوات العملية
تبدأ الخطوات الفعلية بالتوجه إلى مركز خدمة المشتركين بهندسة الكهرباء التابع لها العقار، حيث يتم تقديم الطلب مرفقًا بالأصول للاطلاع عليها.
بعد ذلك، تقوم لجنة فنية من الشركة بزيارة الموقع لمعاينة التوصيلات الكهربائية والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة الفنية. وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إبرام عقد جديد وتغيير العداد إلى عداد مسبق الدفع (كارت)، مما ينهي التعامل بنظام الممارسة للأبد.
إن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من التوصيلات العشوائية، وتوفر بيئة آمنة تضمن استقرار التيار الكهربائي، مع التزام تام باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
