تضمن قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية نصًا تشريعيًا يؤسس لذراع تمويلية مرنة ومستقلة تدعم مشروعات التحول الرقمي العملاقة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، في خطوة تستهدف القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الذكية.
وبحسب القانون، يتولى الصندوق الجديد تدبير واستدامة التمويل اللازم لتحديث قواعد البيانات القومية وتأمين شبكات المعلومات بالوزارات والهيئات، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تفعيل هذه البرامج وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويقضي النظام المقترح بوضع آليات دقيقة لتدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين على التعامل مع الأنظمة المميكنة لضمان سرعة تلبية طلبات المواطنين بيسر وسهولة.
ويهدف القانون إلى إحداث نقلة نوعية في المعاملات الحكومية وتقليص زمن أداء الخدمات مثل استخراج بطاقات الرقم القومي، وتراخيص المرور، والتوثيق العقاري. كما يضع التشريع آلية قانونية حاسمة تعفي الفئات الأولى بالرعاية والمستحقين لمعاشات التضامن الاجتماعي وبرامج "تكافل وكرامة" من أي رسوم مقررة للحصول على الخدمات الرقمية تيسيرًا عليهم.
ويرى مؤيدو القانون أنه يمثل الركيزة الأساسية لبناء "الجمهورية الرقمية" ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين، بينما يطالب خبراء في الاتصالات بضرورة تدعيم شبكات الإنترنت في القرى والنجوع ورفع كفاءة الخوادم الحكومية لتتحمل الضغط الكثيف المتوقع عند إلزامية التعامل الإلكتروني.
ويعد هذا التشريع من القوانين المواكبة للمستقبل، نظرًا لارتباطه المباشر بخطة الدولة لميكنة كافة الخدمات والحد من التعامل الورقي، ويفتح الباب أمام صياغة بيئة إدارية واقتصادية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
ويطرح قانون صندوق مصر الرقمية إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم المعاملات الإدارية بالدولة، متناولًا تحديد مصادر تمويل الصندوق من نسب رسوم الخدمات، وضوابط حماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع اختراقها، وآليات التنسيق مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مبتكرة، بما يحقق الانضباط التكنولوجي الكامل.
