يتزايد البحث بين المواطنين في مختلف محافظات مصر عن إجابة قاطعة حول إمكانية تحويل العدادات الكودية التي تم تركيبها مسبقًا للعقارات المخالفة إلى عدادات قانونية دائمة.
وفي هذا الصدد، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل مؤكدة أن "نعم"، التحويل متاح وممكن، ولكنه مشروط بانتهاء الموقف القانوني للعقار.
العداد الكودي.. ما هو وضعه الحالي؟
من الضروري أن يدرك المواطنون أن العداد الكودي ليس سندًا قانونيًا للملكية، ولا يعد دليلًا على تقنين وضع العقار، هو مجرد وسيلة فنية مؤقتة استحدثتها الدولة لضمان محاسبة مستخدمي التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية عن استهلاكهم الفعلي بدلًا من نظام الممارسة الذي كان يعتمد على التقديرات الجزافية.
لذا، فإن الهدف الأسمى للوزارة هو دمج كافة هذه العدادات ضمن المنظومة القانونية الرسمية للدولة.
الإجراءات المطلوبة للتحويل
لإتمام عملية التحويل من "كودي" إلى "قانوني"، يجب على المشترك التأكد من أن العقار قد حصل بالفعل على "نموذج التصالح" أو شهادة تقنين الأوضاع من الجهة الإدارية المختصة (الحي أو المركز التكنولوجي). وبمجرد الحصول على هذا المستند، تبدأ الإجراءات الفعلية للتحويل كالتالي:
التقدم بالطلب:
التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، أو الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم طلب تحويل.
المعايير الفنية:
تقوم لجنة فنية من الشركة بزيارة موقع العقار لإجراء "معاينة فنية"، حيث يتم فحص التوصيلات الكهربائية الداخلية والتأكد من مطابقتها لكود البناء ومعايير السلامة والأمان.
إبرام التعاقد:
بعد اجتياز المعاينة والتأكد من عدم وجود مخالفات فنية، يتم استبدال العداد الكودي بآخر قانوني مسبق الدفع (كارت)، ويتم تحرير عقد توريد طاقة كهربائية باسم المشترك، ليصبح بذلك متعاقدًا رسميًا مع الدولة.
لماذا يفضل التحويل إلى عداد قانوني؟
تحويل العداد الكودي إلى قانوني يمنح المشترك العديد من المزايا القانونية والفنية، منها:
استقرار الخدمة:
يتم التعامل مع المشترك كعميل رسمي، مما يضمن له كافة حقوق الصيانة والطوارئ التي تقدمها شركة الكهرباء.
العدالة في المحاسبة:
ينهي التحويل التعامل بنظام "الممارسة" غير المستقر، ويصبح المشترك خاضعًا لشرائح الاستهلاك المعتمدة، مما يمنع أي تقديرات غير دقيقة.
الأمان القانوني:
يصبح العداد مرتبطًا بالرقم القومي للمشترك وببيانات العقار القانونية، مما يعزز من القيمة السوقية للعقار ويغلق ملف المخالفة نهائيًا.
وتشدد وزارة الكهرباء على ضرورة قيام المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح بسرعة التقدم بطلبات التحويل، لضمان استقرار التيار الكهربائي وتفادي أي عقبات مستقبلية، مؤكدة أنها تواصل تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المشتركين في إطار القانون.
