تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة الانتشار الكثيف للإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وأمنهم الاقتصادي.
وأوضح النائب أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 80 مليون مستخدم، ويقدر حجم سوق الإعلانات الرقمية بـ 700 مليون دولار سنويًا، يذهب جزء كبير منه إلى منصات التواصل الاجتماعي دون رقابة فاعلة.
وحذر مختار همام من انتشار إعلانات لأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، ودورات تدريبية وهمية، ومنصات استثمار غير مشروعة تقع تحت طائلة النصب.
وأوضح وجود غياب للمسئولية في ظل غياب الإطار التنظيمي الذي يحدد المسؤولية القانونية عند حدوث تضليل أو غش تجاري عبر هذه المنصات.
وطالب الدكتور مختار همام الجهات المسئولة بتقديم توضيحات حول:
1 آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ومدى فاعليتها.
2 الإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.
3 السياسة التنظيمية للدولة لضبط سوق الإعلانات الرقمية وضمان خضوعه للقوانين المصرية.
4 مستوى التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتتبع المخالفين.
5 إمكانية وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يحدد المسؤوليات القانونية على المنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة، بما يحمي المستخدمين ويصون حقوقهم.
واختتم “همام” بأن هذا التحرك يأتي في إطار تلحرص على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية حقوق المواطن المصري في الفضاء الرقمي.
