يُعد الخلع أحد الآليات التي أقرها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، باعتباره وسيلة قانونية لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على طلب الزوجة في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية، مع وضع إطار منضبط للإجراءات والآثار المترتبة عليه بما يحقق التوازن بين الطرفين ويحفظ استقرار الأسرة.
للزوجة الحق في طلب الخلع إذا أقرت أمام محكمة الأسرة بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها
ويعتبر مشروع القانون أن للزوجة الحق في طلب الخلع إذا أقرت أمام محكمة الأسرة بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأن استمرار العشرة بينهما أصبح غير ممكن، دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر من جانب الزوج، وهو ما يميز الخلع عن دعاوى الطلاق للضرر التي تتطلب تقديم أدلة وإثباتات قانونية.
يشترط أن تسبق دعوى الخلع محاولة إصلاح بين الزوجين من خلال مكاتب تسوية المنازعات
كما يشترط المشروع أن تسبق دعوى الخلع محاولة إصلاح بين الزوجين من خلال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي تتولى عقد جلسات للصلح خلال مدة زمنية محددة، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق يتم إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة للفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
إجراءات الخلع وفق مشروع القانون
تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
عقد جلسات صلح إلزامية بين الطرفين.
إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة عند فشل التسوية.
نظر الدعوى وسماع أقوال الزوجة دون اشتراط موافقة الزوج.
إصدار الحكم بعد تحقق المحكمة من استيفاء الشروط القانونية.
وينص المشروع كذلك على التزام الزوجة برد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية المترتبة على عقد الزواج وعلى رأسها مؤخر الصداق ونفقة المتعة، وذلك مقابل الحكم بالخلع وإنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي.
ويؤكد مشروع القانون أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا بينونة صغرى لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، بما يضمن وضوح المراكز القانونية بعد صدور الحكم وتنظيم آثار الانفصال بين الطرفين.
ويهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى ضبط إجراءات الخلع بصورة أكثر وضوحًا ودقة بما يحد من النزاعات الأسرية ويُسرّع الفصل في القضايا مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الأطفال المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
