قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل أولوية كبيرة لطهران في ظل الضغوط الاقتصادية التي أثرت بشكل واضح على الداخل الإيراني وأضعفت الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح في مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذه الأموال قد تسهم في تغيير جزء من المشهد السياسي الداخلي عبر دعم استقرار النظام في مواجهة الضغوط والاعتراضات الداخلية ومن الجانب الإيراني فإنه يتمسك بالحصول على هذه الأموال باعتبارها حقوق مالية مجمدة إلا أن هذا الملف يواجه تعقيدات مرتبطة بالموقف الإسرائيلي الذي يمارس ضغوط على الولايات المتحدة لمنع الإفراج عن أي أموال خشية أن تستخدم في تطوير القدرات الصاروخية والباليستية الإيرانية حتى في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي.
وأشار إلى أن هذه النقطة تعد من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات ومن غير المرجح أن تقدم الإدارة الأمريكية على الإفراج عن الأموال دون ضمانات واضحة قد تشمل التزام إيران بخطة تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضيها وهذه القضايا قد يتم تأجيل حسمها إلى مراحل لاحقة من التفاهمات في ظل رغبة أمريكية محتملة في تهدئة التوترات الإقليمية وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للملاحة والتجارة بما في ذلك ما يتعلق بأمن مضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
" title="إيران تطالب بنصف أموالها المجمدة قبل المفاوضات النهائية.. وواشنطن تشترط فتح مضيق هرمز مقابل التوقيع" frameborder="0">
